المصدر:
بلومبرغ
تواجه مصر خطر خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، بعد أن خفّضت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، محذرة من أن البلاد تظل معرضة للخطر حتى بعد حصولها على الدعم من حلفائها الخليجيين والسعي إلى إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي.
أبقت "موديز" تصنيف ديون مصر عند "B2"، وهي درجة مخاطرة غير استثمارية، وعلى قدم المساواة مع بوليفيا وجامايكا ورواندا. تصنف "ستاندرد آند بورز" مصر عند نفس المستوى، في حين تمنحها وكالة "فيتش" درجة ائتمانية أعلى.
قالت "موديز" مساء يوم الخميس إن تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية "يعكس تزايد مخاطر تراجع قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التراجع الملموس لاحتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة".
تعني النظرة المستقبلية السلبية أن "موديز" من المرجح أن تُخفض تصنيفها لمصر بدلاً من رفعه أو الإبقاء عليه مستقراً.
كانت آخر مرة تم خفض تصنيف مصر من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية، في عام 2013.
تواجه مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، ارتفاع أسعار الحبوب لمستويات قياسية، مدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
قالت موديز إن الاقتصاد تلقى دعماً بمليارات الدولارات قيمة المساعدات من حلفاء مصر بالخليج واحتمال إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، لكن تشديد شروط التمويل العالمية "يزيد من مخاطر ضعف التدفقات الوافدة المتكررة" ويجعلها أقل قدرة على استدامة الديون.
سعر فائدة مرتفع
رفع البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ نحو خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية الديون المحلية لدى المستثمرين الأجانب.
أدى فارق العائد المرتفع إلى تدفق موجة من الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلية خلال السنوات الأخيرة.
لكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة على الجنيه المصري إلى سلبية -عند تعديلها وفقاً للأسعار- للمرة الأولى منذ عام 2018. تقول الحكومة المصرية إن هناك 20 مليار دولار تخارجت من السوق منذ بداية 2022.
تلقى المستثمرون الأخبار المتعلقة بخفض "موديز" نظرتها المستقبلية، بدون تردد. ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2027 لليوم السادس، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 17 مارس. انخفض العائد على الأوراق المالية 29 نقطة أساس إلى 9.7% يوم الجمعة.
قالت "موديز" إن مصر تتطلع إلى سداد خدمة الدين الخارجي التي تتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تشير تقديرات وكالة التصنيف العالمية إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022.
كما أشارت "موديز" أيضاً إلى المخاطر السياسية المتزايدة "لا سيما في سياق الزيادة الحادة بتضخم أسعار المواد الغذائية والتي -إن لم يتم تخفيفها- يمكن أن تؤدي إلى نشوب توترات اجتماعية".
في مارس، سمح البنك المركزي المصري للجنيه -الذي كان مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً- بالتراجع أكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.
"الاستجابة للأزمات"
قالت "موديز" إن تصنيف مصر يظل يستفيد من "استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة وسجل حافل في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية".
تسعى مصر إلى استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص وستضع سياسات جديدة بشأن ملكية الحكومة مع تحركها لتعزيز الاقتصاد.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مايو إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج بشأن تحويل جزء من الودائع لدى بلاده إلى استثمارات، في حين سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.
قالت "موديز": "قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على شروط التمويل المتشددة".
"يدعم الاتجاه القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر المرونة الاقتصادية وآفاق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع إستراتيجية الخصخصة الحكومية "، بحسب وكالة التصنيف.
تصنيفات
