المصدر:
الشرق
أظهرت وثيقة أن سلطنة عُمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار اليوم الخميس لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها عادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عُمان بدأت تسويق سندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625% وسندات لأجل 30 عاماً عند 7.625% إلى 7.75%. ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875% تقريباً.
وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة الواحدة، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقالت ماري سالم المحلل المالي لقناة الشرق إن الضغوطات التي سببتها أزمة كورونا وانخفاض أسعار البترول خلال العام المنصرم أدى لزيادة العجز لدى السلطنة، و نتيجة لذلك بادرت لإصدار سندات دولارية منذ شهر نوفمبر 2020 حيث تم جمع حوالي ملياري دولار و مع بداية العام الحالي يبدو أن السلطنة مستمرة في عملية الاقتراض بإعلانها عن شريحه جديده تستهدف حوالي ملياري دولار إضافيه لتغطية النفقات و العجز الذي سببته أزمة كورونا.
وتوقعت سالم أن تشهد الإصدارات الجديدة من السندات إقبالا بسبب العوائد الجيدة المطروحة اضافة الى الوضع الائتماني المستقر التي تتمتع به السلطنة.
وذكرت أنه مع ارتفاع في أسعار البترول وبدأ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% يتوقع أن يتراجع العجز في السنوات القادمة.
وفي مقابلة مع "الشرق" أمس، قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال: "ستُستخدَم الإيرادات بشكل أساسي لسد العجز، حيث من الواضح أنه يمثل مشكلة كبيرة. ما يثير الاهتمام هو أنهم اتّخذوا هذه القرارات باكراً جداً... لإزالة عدم اليقين الموجود في السوق في أقرب وقت ممكن". وأضاف: "سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستتجاوب السوق مع ما يطرحونه".
وقد تحتاج السلطنة إلى اقتراض حوالي 4.2 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز المالي الذي تضخم بعد انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا الذي أضرّ بمالية الدولة.
ويرى عبد القادر حسين أنه "سيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف ستتجاوب السوق مع ما يطرحونه. أظن أن الصفقة ستُعقَد ولكن النجاح في تحصيل أكثر من ملياري دولار يتوقف عند السعر الذي سيطرحونه".
عائد مرتفع
وارتفعت عائدات السندات السيادية البالغة 2.75 مليار دولار المستحقة في يناير 2048 34 نقطة أساس إلى 7.08% منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في 8 يناير.
ويقول رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال: "تُعَدّ عائدات هذه السندات السياديّة بين الأعلى في المنطقة، وهي أعلى مقارنةً بالبحرين. إذًا، هذه السندات جذابة من ناحية العائدات".
وتحاول عُمان استمالة المستثمرين القلقين بشأن احتياطياتها المتضائلة من خلال خفض الإنفاق وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هذا العام. في غضون ذلك، تجري محادثات لكسب الدعم المالي من بعض الجيران الإقليميين، مما يخفف المخاوف بشأن أي خطر من ضغوط تخفيض قيمة العملة على ربط عملتها بالدولار.
وكانت آخر مرة جمعت فيها البلاد 500 مليون دولار في نوفمبر المنصرم بسندات مستحقة في 2027 و2032. وعادت إلى أسواق الدين الدولية لأول مرة منذ أكثر من عام في أكتوبر، عندما جمعت ملياري دولار في سندات لأجل 7سنوات و12 سنة.
وتنسق عملية البيع كل من "سيتي غروب"، و"اتش اس بي سي هولدنغز"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"ستاندرد تشارترد"، وانضم إليهم كل من "بنك ظفار"، و"بنك الخليج الدولي"، و"ناتيكسيس إس إيه"، و"كيو ان بي كابيتال" كمديرين رئيسيين مشتركين.
تصنيفات
