الاقتصاد المكسيكي يتعافى في الربع الأول مع انتعاش الصادرات إلى أمريكا

جاء النمو الاقتصادي في المكسيك مواكباً للتوقعات في أول 3 شهور من عام 2022، ويمثل مؤشراً إيجابياً لبلد أفلت بالكاد من السقوط في الركود في أواخر السنة المنصرمة.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% خلال الربع الأول بالمقارنة مع فترة الشهور الثلاثة السابقة، ما يعد أعلى من البيانات الأولية التي بلغت 0.9% الصادرة في شهر أبريل الماضي، بحسب البيانات النهائية التي قام معهد الإحصاء المكسيكي بنشرها يوم الأربعاء. توقع المحللون في استطلاع أجرته بلومبرغ نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة بلغت 1%.

عند المقارنة على أساس سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.8% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بقراءة مبكرة بلغت نسبتها 1.6%، والتي جرى الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.

"المركزي" المكسيكي يرفع الفائدة إلى 7% ويلوّح بالمزيد لاحتواء التضخم

تصدر قطاعا التصنيع والخدمات القطاعات المتعافية، حيث استمرت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للمكسيك، في أن تكون بمثابة هدية لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لا سيما بمجرد تخطيه مستوى الذروة لتفشي فيروس أوميكرون المتحوِّر من سلالة فيروس كورونا شديد العدوى في أواخر يناير الماضي.

قالت جانيث كيروز زامورا، نائبة رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في شركة "مونكس كاسا دي بولسا": "سيكون أمراً مرغوباً فيه أن نحقق المزيد من النمو، لكن هذا لا يعد نمواً سيئاً". تابعت: "كان يوجد تأثير لفيروس أوميكرون، لكنه لم يكن قوياً أو ملحوظاً كما كان متوقعاً.

كان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور متردداً في تقليد اقتصادات الدول الكبرى الأخرى في أمريكا اللاتينية من خلال اتخاذ إجراءت لتحفيز الاقتصاد، بينما يقوم بتوزيع المساعدات على المزارعين، وإلغاء تعريفات جمركية، والشروع في تقديم الدعم في مواجهة تزايد أسعار الوقود والطاقة.

لم تحقق مساعي حكومته المبذولة لجذب الشركات من الخارج سوى نتائج هزيلة إلى حد الآن، والتي جات من خلال إغراء يتمثل في أن لديها سلاسل إمداد أقصر، وأنها ستكون أكثر قرباً من المستهلكين الأمريكيين.

على صعيد آفاق المستقبل، تتزايد الرياح غير المواتية لتحقيق النمو. كان للغزو الروسي لأوكرانيا فعلاً أثراً ينذر بالخطر الذي يتهدد أسعار الغذاء والطاقة في المكسيك، وأسفر عن تفاقم التعقيدات في سلاسل التوريد العالمية المتعثرة والتي أثرت على البلاد بطريقة غير متناسبة باعتبارها واحدة من المصدرين الأكبر على مستوى العالم. على الأرجح ستترك العوامل الاقتصادية في الولايات المتحدة أثرها على الأداء الاقتصادي للمكسيك.

"بيميكس" المكسيكية تحقق أعلى أرباح فصلية في 18 عاماً مع ارتفاع النفط

قال نيخيل سانغاني، الخبير الاقتصادي المختص بأمريكا اللاتينية في شركة "كابيتال إيكونوميكس": "كان يوجد قدر من قوى دافعة مستمرة مع الاتجاه صوب الربع الثاني من السنة الحالية".

أضاف: "سيكون النمو بطيئاً رغم تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومعدلات التضخم العالية والسياسة النقدية المتشددة التي تثقل كاهل الطلب المحلي".

توقعات

مع تحديد التحديات المتنامية، قلّص صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي توقعاته حيال الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 للمكسيك لتصل إلى نسبة 2%، متراجعاً عن 2.8% في توقعات شهر يناير الماضي، ونصف توقعاته البالغة 4% في شهر أكتوبر لسنة 2021.

ما زال الصندوق أقل تفاؤلاً، في ظل توقعاته ببلوغ إجمالي الناتج المحلي 1.8% لعام 2022، وهو أفضل بطريقة طفيفة فقط عن تقدير يبلغ 1.73% في أحدث مسح أجراه البنك المركزي شمل خبراء اقتصاد.

لكن منذ آخر توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي للاجتماع الثاني، ووعد بالاستمرار في عملية الزيادة هذه حتى يشاهد المسؤولون تراجعاً "جلياً ومقنعاً" في معدلات التضخم، ما يزيد من شبح حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وهبوطاً في الطلب على صادرات المكسيك.

في هذه الأثناء، أسفر الارتفاع المستمر في معدلات التضخم داخلياً عن انخراط البنك المركزي المكسيكي في دورة صارمة من التشديد للسياسة النقدية زادت من سعر الفائدة الأساسي إلى 7% من 4% في شهر يونيو الماضي، مع سعر نهائي محتمل قدره 10%، وفقاً لتقدير نائب رئيس البنك جوناثان هيث.