تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس اليوم الإثنين إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي.

يجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

تسببت الزيادات في الأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، مما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين بدون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.

وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني "لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا تضخم مرتفع ... لدينا أزمة طاقة ... لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. لا يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط".

وأضاف هابيك خلال حلقة نقاش في المنتدى "لكن إذا لم يتم حل أي من المشكلات، فأنا أخشى حقاً أننا سنواجه ركوداً عالمياً له تأثير هائل .. على الاستقرار العالمي".

خطر واضح

خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما "خطر واضح وقائم" للعديد من البلدان.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، متحدثة في دافوس اليوم الإثنين، إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى "تعتيم" التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركوداً بعد.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركوداً، قالت غورغييفا "لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد".

نقطة تحول

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي من المقرر أن تلقي كلمة في دافوس غداً الثلاثاء، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين متعاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.

وقالت في مدونة اليوم الإثنين "قد تثبت الحرب الروسية الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة".

وأضافت لاغارد "قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد".

ومع ذلك، وعدت لاجارد بشكل أساسي برفع سعر الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على النمو.

وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني من أكبر ضغوط الأسعار.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين من مستويات قرب الصفر قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.5% في مارس. وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر بالإعلان عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة في 22 عاما. وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى زيادات مماثلة، بواقع نصف نقطة مئوية، في الاجتماعين المقبلين على الأقل.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بالمزيد من الزيادات لم تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت إنترناشونال "لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى الآن. لا تزال هناك زيادة سريعة في الطلب".

وما زال من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الصين، نمواً هذا العام، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إن البنك لا يزال يتوقع "نمواً قوياً" هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل.