ألمانيا تدعم خطة لتعليق القيود على موازنة دول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي

تدعم ألمانيا خطة لتعليق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحد من العجز والديون لمدة عام إضافي حتى نهاية عام 2023، وفقاً لمسؤولين مطلعين على موقف الحكومة.

اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الإبقاء على ما يُسمى بند النجاة العامة في ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالكتلة حتى نهاية العام المقبل بسبب البيئة الاقتصادية المجهولة التي خلقتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات، إن الحكومة الألمانية لن تقف في طريق تمرير اقتراح اللجنة ولن تنتقد القرار.

بموجب القواعد، التي عُلِّقت في الأصل حتى نهاية العام الجاري بسبب وباء فيروس كورونا، يجب ألا يتجاوز عجز الموازنة الوطنية نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام 60% من الناتج، وللمفوضية القول الفصل في تمديد بند النجاة العامة من عدمه.

تحول في الموقف

يمثّل قرار ألمانيا بدعم اقتراح اللجنة تحولاً في موقف الدولة، التي كانت في أوقات ما قبل الوباء من بين الدول الأكثر تحفظاً مالياً في الكتلة. إذ تعرض وزير المالية الألماني السابق فولفغانغ شوبليه للنقد في بلدان مثل اليونان خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لإصراره على تدابير التقشف ومعارضته لحزم الإنقاذ.

وقال المسؤولون إن الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس اتفقت على أن ألمانيا نفسها لن تستفيد من التعليق المقترح للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك، ستعود الحكومة الألمانية إلى ما يُسمى بكبح الديون في الدستور، والتي تقصر الاقتراض الجديد على جزء صغير من الناتج الاقتصادي.

قال المسؤولون إنه سيكون من الصعب تحقيق توافق الموازنة الفيدرالية الألمانية مع القواعد المالية الوطنية في عام 2023، لكن ذلك لن يهدد تعهد الحكومة العام بزيادة الإنفاق بشكل كبير على الدفاع وحماية المناخ بسبب الكيانات المؤسسة حديثاً خارج الموازنة في برلين، بما في ذلك صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار) لتحديث الجيش، وكذلك صندوق بقيمة 60 مليار يورو لتسريع التحول الأخضر.