المصدر:
الشرق
أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
ستقوم الحكومة بموجب وثيقة خطة التعافي بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وكان اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم هو الأخير قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال - بما يعني افتقارها لصلاحيات اتخاذ القرارات- عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو.
قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء، إن إقرار خطة التعافي المالي "خطوة للأمام" لكن البرلمان يجب أن يصدق سريعاً على عدد من التشريعات اللازمة.
تقول الحكومة في الخطة إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
لبنان يستهدف خفض الدين العام إلى الناتج المحلّي من 360% إلى 101%
ووفق ما جاء في الخطة ستتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حلّ كل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية نوفمبر 2022. وقالت الحكومة إن ذلك سيتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع.
"سنطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار"، بحسب وثيقة خطة التعافي التي نشرت رويترز تفاصيلها.
تستهدف خطة التعافي المالي أيضاً إعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة. وكانت جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة سابقة للخطة في فبراير، بزعم أنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
سعر الصرف
تعتزم الحكومة اللبنانية إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده على منصة "صيرفة".
وقال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، إن قطاع الاتصالات في لبنان سيبدأ استخدام سعر الصرف المحدد على منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي لخدمات الهاتف بما يشمل المكالمات والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وكان قطاع الاتصالات سابقاً يستخدم سعر صرف قديم يحدد قيمة الدولار عند 1500 ليرة لبنانية.
والسعر على "صيرفة" اليوم بلغ 23,900 ليرة للدولار بما يعادل نحو 16 مثلاً للسعر الرسمي.
اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية
يعاني لبنان من انهيار مالي منذ أواخر 2019، عندما تحولت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.
فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى معظم ودائعهم، وجفّت التحويلات التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد، وانهارت العملة وارتفع التضخم إلى رقم من ثلاث خانات، مما دفع أكثر من نصف سكان بلد متوسط الدخل إلى الفقر.
توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي في مطلع أبريل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدّته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يتولّى أيضاً رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من شهر مايو الجاري، إن الخسائر المالية لدى لبنان تُقدر بواقع 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار.
وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف، أي منذ أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
تصنيفات
