المصدر:
الشرق
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث في العام 2022، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أو مايعادل 2%، لاحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم.
اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75%.
كانت بنوك استثمار قد توقعت في مقابلة مع "الشرق" أن يتّجه البنك، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح مابين 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس، مايوازي 1% إلى 2%. وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين الذي تجاوز 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.
توقعت اللجنة في بيانها الصادر اليوم، أن يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع، بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات غير المواتية للتطورات الدولية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
تضخم منخفض ومستقر
رجحت اللجنة أيضاً أن تتجاوز معدلات التضخم المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤقتاً قبل أن تعاود الانخفاض تدريجياً.
تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، فضلاً عن دعم الدخل الحقيقي، بحسب اللجنة التي أكدت أن مسار معدلات السياسة المستقبلية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة. مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
رفع "المركزي المصري"، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
التطبيع التدريجي
في الآونة الأخيرة، بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في التطبيع تدريجياً، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الاتجاه على المدى القريب، حيث يتضاءل التأثير الأساسي الإيجابي القوي. للمضي قدماً، بحسب بيان اللجنة.
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعت في تقرير صادر اليوم، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، فيما رجحت شركة برايم المالية، أن يرفع المركزي أسعار الفائدة ما بين 100 إلى 150 نقطة أساس، متوقعة أن ترتفع أسعار الفائدة في مصر ما بين 400 إلى 450 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري.
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرةً باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
انخفاض قيمة الجنيه
أرجع "المركزي" في بيانه اليوم، ارتفاع أرقام التضخم في أبريل إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، بالإضافة إلى ما سماه"الأنماط الموسمية" التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ وهي الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الأسمدة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، رجح أن يرفع "المركزي" أسعار الفائدة بشكل محدود بنحو 1%، مرجعاً ذلك إلى صعوبة عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدين نظراً للتطورات الخارجية وعدم حسم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل اجتماع اليوم.
المركزي أضاف:"أدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح ومشتقات القمح والسلع الغذائية الأخرى، واستمرار الأثر التضخمي الموسمي لشهر رمضان، ووجود عطلات متعددة خلال شهر أبريل 2022، إلى ارتفاع الأسعار لبقية المنتجات الغذائية الأساسية".
رضوى السويفي، رئيسة البحوث في الأهلي فاروس المالية، توقعت، أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية.
أسعار الفائدة الحقيقية
سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، رجحت اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية لأن تكون بالسالب مع توقعات بأن يكون التضخم كمتوسط سنوي بين 11.5% إلى 12.7% حتى نهاية 2022. أضافت في مقابلة مع "الشرق" أن المركزي قد يرفع الفائدة بـ150 نقطة أساس في اجتماعه اليوم في ضوء أرقام التضخم الحالية.
على مدار الأشهر الماضية من العام الجاري شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي بحسب رئيس الحكومة المصرية، وهو ما قد يستغرق المزيد من الشهور لعودة هذه الأموال للأسواق الناشئة بحسب بنوك استثمار خاصة مع التوقعات بأن تشهد مصر أسعار فائدة حقيقية سالبة قبل نهاية 2022.
تصنيفات
