![مزرعة قمح في منطقة لوديانا في البنجاب الهند يوم الأول من مايو 2022. تسببت موجة الحر الشديدة في إشعال النيران بالحقول في الهند، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في ثاني أكبر دولة تزرع القمح، وخفض بالتالي التوقعات بالنسبة إلى الصادرات التي يعتمد عليها العالم لسدّ النقص في الأسواق. - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/b38694c1-a8f5-4914-96cb-af836b6b77a8.jpg)
رويترز
قالت مصادر تجارية إنَّ مستوردي القمح في آسيا يسعون جاهدين لإيجاد مصادر جديدة للإمدادات بعد أن حظرت الهند تصدير القمح مطلع الأسبوع في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محلياً.
اعتمد المستوردون، وخصوصاً في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
تستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على 30% تقريباً من صادرات القمح العالمية، وتتعرّض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد لأنَّ الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.
اقرأ أيضاً.. الهند تُربك العالم وتحظر صادرات القمح بشكل مفاجئ
القمح الروسي
وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح يقيم في أوروبا: "من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصاً فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم".
أضاف أنَّ المستوردين في آسيا يتطلّعون حتى إلى شراء المزيد من القمح الروسي على الرغم من مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن.
القمح يحلّق عالياً ويؤجج مخاطر تضخم أسعار الغذاء
قال تاجر قمح آخر من أوروبا: "لقد بدأت الخسائر بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار الذين ليس لديهم خطابات اعتماد إلى إعلان إلغاء العقود، أعتقد أنَّه اعتباراً من منتصف يونيو لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية".
حظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلّصت فرص الحصاد، ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي، وجاء ذلك أيضاً وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا.
يقول التجار إنَّ الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
تتضمّن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنغلادش وإندونيسيا ونيبال وتركيا، كما وافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق.
ما تزال هذه الصفقة مطروحة رسمياً؛ إذ قالت الهند إنَّها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي" لديها، لكنَّ خبراء السوق متشككون.
قال كارلوس ميرا، محلل السلع الزراعية لدى بنك "رابو": "هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أنَّ لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب".