بلومبرغ
رجح "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بمقدار الثلث تقريباً في العام الحالي، أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وفق سيناريو انتهاء الحرب هذا العام.
وجاء في تقرير للبنك أن التباطؤ المتوقع أعمق من الانكماش بنسبة 20% الذي قدره في مارس بسبب "انكماش أكبر مما كان متوقعاً في السابق في أوكرانيا مع استمرار الحرب".
أدى الغزو الروسي إلى إرباك التجارة في الطاقة والسلع الزراعية والأسمدة وتعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى تباطؤ النمو في جميع أنحاء أوروبا الشرقية.
قال البنك إن أسعار الغاز في أوروبا صعدت إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء المنطقة ووضع الشركات المصنعة في وضع غير موات، مقارنة بالشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها حيث يكون الغاز أرخص بأربع مرات.
أضاف البنك في تقريره: "بصرف النظر عن أضرار الحرب المباشرة، يواجه الإنتاج الزراعي معوقات تتمثل في نقص الوقود والحصول على البذور والأسمدة والمعدات".
تمثل أوكرانيا مصدراً لما يقرب من 10% من صادرات القمح عالمياً و14% من صادرات الذرة و37% من صادرات زيت عباد الشمس. ولا يُتوقع أن تتمكن البلاد من زراعة أو حصاد حوالي 20% و30% من أراضيها الزراعية.
تفترض التوقعات أنه سيتم التفاوض على وقف إطلاق النار هذا العام، ويمكن أن تبدأ إعادة إعمار البلاد في عام 2023، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 25% العام المقبل.
كشفت الحرب أيضاً عن نقاط ضعف في سلاسل التوريد العالمية، وفقاً للبنك. تمثل شركتان أوكرانيتان حوالي 35% من الإمداد عالمياً من النيون النقي، وهو مكون رئيسي لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.
يتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام، ويصاب بالركود في عام 2023.