المصدر:
الشرق
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في تصريح خاص لـ"الشرق" أن بلاده استلمت الموافقة النهائية من البنك الدولي على قرض طارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار.
سلام لفت إلى أن لبنان أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية, مضيفاً: "بعد موافقة البنك الدولي، سنمرر اتفاقية القرض إلى الحكومة، على أمل الموافقة عليها قبل الانتخابات النيابية"، التي تنتهي الاحد المقبل بتاريخ 15 مايو، "على أن يُقرّها البرلمان الجديد مباشرةً بعد الانتخابات".
شهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في أكتوبر عام 2019، تسببت في انهيار الاقتصاد وتزايد معدلات الفقر، وعجزاً ضخماً في ميزان المدفوعات. اندلعت شرارة الأزمة المالية غير المسبوقة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع، وأعقب ذلك تخلف الدولة عن سداد استحقاق سندات اليورو، وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً خلال جائحة كورونا، ومن ثم الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.
كشفت وثيقة خطة تعافي اقتصاد لبنان، قيد المناقشة في مجلس الوزراء حالياً، عن اتجاه لإنشاء هيكل نقدي جديد، لاستعادة الثقة، وكبح جماح التضخم، ودعم سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف.
الوثيقة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، أقرّت بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، وأصبح معقداً و"مشوّهاً" بسبب تعددية أسعار الصرف، كما صار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح.
تحدّيات خطة التعافي
ردّاً على انتقادات البعض لخطة التعافي، باعتبار أنها تحمّل المودعين النسبة الأكبر من الخسائر، نوّه سلام بأن "صندوق النقد لا يوافق على خطة تضر بالمودع، كما أنه لا يوافق أيضاً على خطة لا يرى فيها جدوى اقتصادية على المدى الطويل".
إلى ذلك، اعتبر وزير الاقتصاد أنه في حال حدث تأخير بما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، "سيدخل لبنان مرحلة صعبة جداً.. الاتفاق مع الصندوق يجب أن يُقرّ خلال شهور لتفادي كارثة اقتصادية".
وكشف أنه "عندما وصلت القوانين المتعلقة بالاتفاق المبدئي مع الصندوق النقد إلى مجلس النواب، لم يتمّ إقرار أيّ قانون لأسبابٍ شعبوية، لاسيما وأن البلاد على أبواب انتخابات برلمانية". وأكّد أنه "في حال استمرت معارضة جمعية المصارف لخطة التعافي، فهذا الأمر سيخلق أزمة".
توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي في مطلع أبريل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدّته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار. وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:
1- إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
2- سيضمن تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمّل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
3- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.
4- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.
5- إنشاء نظام نقدي يتسم بالمصداقية والشفافية.
تصنيفات
