وزير خزانة سابق: ارتفاع الأجور دافع أساسي لتفاقم التضخم في أمريكا

قال وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، إن ارتفاع الأجور يُمثّل دافعاً أساسياً قوياً للتضخم في الولايات المتحدة مما يُعزّز الحاجة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي أعلى بكثير من المستوى المتوقع.

وقال سمرز لبرنامج "وول ستريت ويك" على تلفزيون بلومبرغ: "يجب أن نفكر في الأجور أو تضخم تكلفة العمالة كنوع من مقياس "أساسي فائق" للتضخم، ومن الصعب التهرب من الاستنتاج بأن النسبة تصل إلى 5.5% أو أكثر".

التضخم الأمريكي يبلغ أعلى مستوى في 40 سنة

يُشار إلى أن سمرز تحدّث بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن تكاليف التوظيف ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بأكبر قدر مقارنة مع البيانات التي تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقفز المؤشر بمقدار 1.4%، وهو ثالث تقدم فصلي على التوالي بنسبة 1% على الأقل. حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار مع فرض الشركات رسوماً أكبر على عملائها لتعويض تكاليف الأجور، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد.

رفع الفائدة

علاوةً على ذلك، يتعيّن على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه، الذين من المتوقع أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، أن يتجاوزوا ما يُسمّى بسعر الفائدة المحايد -حسبما قال سمرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمساهم بأجر في تلفزيون بلومبرغ– وهو المستوى الذي لا يؤدي فيه السعر إلى تحفيز الاقتصاد أو تقييده.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفقد التحكم في قصة التضخم

كذلك قال سمرز: "من أجل خفض التضخم، تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق مستواها المحايد". لذا، إذا كان التضخم يسير عند 3% إلى 4% وكان السعر المحايد الحقيقي 0.5 نقطة مئوية، "فحينئذٍ يجب أن يكون السعر أعلى في نطاق 4.5 إلى 5% من أجل خفض التضخم بشكل ملموس"، على حد قوله.

ويُشار إلى أن تقدير الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل لسعر سياسته، غير المعدل للتضخم، هو حوالي 2.4%.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع السعر القياسي إلى حوالي 2.8% العام المقبل، مع الاحتفاظ به حتى عام 2024. ويتراوح السعر حالياً بين 0.25% و0.5%.