بلومبرغ
تستعد المملكة العربية السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي زادت في الماضي بسبب تراجع أسعار النفط على مدار العام، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطة.
وتوشك المملكة على التعاقد مع البنوك لبيع السندات في وقت مبكر من هذا الشهر، بحسب المصادر. ولا يوجد قرار نهائي بشأن تحديد التوقيت لهذا الطرح الذي قد يخضع للتأجيل في حال تدهورت أوضاع السوق. ولم ترد وزارة المالية في الرياض على الفور على طلبات التعليق.
وعلى الرغم من أن سعر النفط، شريان الحياة في المملكة العربية السعودية، انتعش بنحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاجه البلاد لتوازن ميزانيتها، فيما لا تظهر إصابات كوفيد-19 حول العالم علامات تباطؤ.
الاعتماد على السوق المحلية لتغطية الاحتياجات التمويلية
ولا تزال المملكة تتوقع تضييق عجزها المالي هذا العام بعد أن ساهم تقليص الإنفاق في خفض احتياجاتها التمويلية.
وفاجأت السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واعتمادها على السوق المحلية لتغطية عجز ميزانيتها بشكل شبه كامل. بلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة حوالي 228 مليار دولار.
شهدت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال جائحة كورونا. وستُصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الأوراق المالية والصكوك هذا العام، مقارنة بـ126 مليار دولار في 2020، بحسب فرانكلين تمبلتون.