المصدر:
بلومبرغ
وافقت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، على قرض إضافي قدره 39.2 مليار يورو (41.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، لدعم الاقتصاد ضد تداعيات الحرب في أوكرانيا.
سيؤدي تعديل الموازنة، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء، إلى رفع إجمالي صافي الدين الجديد إلى 138.9 مليار يورو، بعد الرقم القياسي المسجل والبالغ أكثر من 200 مليار يورو عام 2021.
من شأن عملية الاقتراض الإضافية أن تسهم في المساعدة في دفع تكاليف مجموعة من تدابير الدعم الحكومية المصممة لتعويض الأثر الاقتصادي للحرب وارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك التخفيض المؤقت في ضرائب الوقود والإعانات للأسر واستخدام وسائل النقل العام.
سيتم تخصيص حوالي ثلث المبلغ المقترض، للنفقات المرتقبة، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب. ومن المقرر إرسال الخطة حالياً إلى البرلمان للموافقة عليها.
منذ بداية جائحة فيروس كورونا، تجاوزت الحكومة الألمانية المحظورات المالية المعمول بها منذ فترة طويلة، وأطلقت العنان لحركة اقتراض بشراهة غير مسبوقة، واستجابت على نحو مماثل بقوة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن الائتلاف الحاكم يظل يتعهد بإعادة القواعد الدستورية التي تحد من الديون الجديدة في عام 2023، بعد تعليقها لمدة ثلاث سنوات متتالية.
بالإضافة إلى موازنة العام الجاري، أعلن شولتز أيضاً عن صندوق خاص بالدفاع بقيمة 100 مليار يورو. سيساعد ذلك في تمويل زيادة هائلة في الإنفاق العسكري وتحقيق مستهدف الإنفاق العسكري السنوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" البالغ 2% من الناتج الاقتصادي.
قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، إن الاقتراض بموجب الصندوق سيمتد على عدة سنوات. وبالتالي، قد يتجاوز إجمالي صافي الاقتراض الجديد 138.9 مليار يورو في نهاية 2022، اعتماداً على حجم الديون البالغة 100 مليار يورو للصندوق الخاص التي سيتم إصدارها في عام 2022.
في ضوء كل هذه الالتزامات المتضخمة، سيتسع عجز الموازنة الألمانية إلى 3.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، مرتفعاً من 3.7% في عام 2021، وسيتقلص العجز إلى 2% العام المقبل. ويتوقع المسؤولون حالياً انخفاض ديون القطاع العام إلى 66.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 69.3% العام الماضي.
تصنيفات
