المصدر:
بلومبرغ
قفزت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في شهر مارس عن مستوى العام الماضي بأعلى نسبة سُجّلت منذ عام 2010، متجاوزة جميع التقديرات، ومؤكدة استمرار الضغوط التضخمية في المرحلة الأولى التي تهدد بالانتقال حتى تصل إلى المستهلكين.
زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 11.2% في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 1.4% عن الشهر السابق، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء.
شملت الزيادة الشهرية واسعة النطاق جميع الأقسام، وهي الأعلى في تاريخها.
ضغوط رفع الفائدة
باستبعاد عنصرَي الغذاء والطاقة اللذين يتسمان بالتقلب، يصبح ما يطلق عليه مؤشر أسعار المنتجين الأساسي مرتفعاً بنسبة 1% عن مستوى شهر سابق وبنسبة 9.2% عن مستوى عام سابق.
يتناقض ذلك مع آخر تقرير حول أسعار المستهلكين الذي كشف عن هدوء في وتيرة معدل التضخم الأساسي.
يدعم التقريران حول مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة بدرجة أعنف.
قادة البنوك المركزية فتحوا الباب أمام زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر مايو.
في مذكرة بحثية قالت جنيفر لي، اقتصادية أولى لدى شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس": "رغم تنهيدة الارتياح الناتجة عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أمس، فإن قراءة اليوم مثيرة للقلق. إنّ زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أنتجت شعوراً بدأ ينتشر بين الجميع".
تجاوزت أرقام مؤشرَي أسعار المنتجين العام والأساسي تقديرات المحللين بكثير، فقد أشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ" إلى زيادة بنسبة 10.6% سنوياً وبنسبة 1.1% شهرياً. ورُوجعت كذلك بالزيادة أرقام شهر فبراير.
في عام 2014 غيّر مكتب إحصاءات العمل طريقة حساب مؤشر أسعار المنتجين حتى يشمل أسعار الخدمات، والبناء، ومشتريات الحكومة، والصادرات، التي توفر فقط سياقاً تاريخياً يعود إلى نحو عقد مضى.
حسب طريقة الحساب القديمة، كانت الزيادة السنوية التي شهدها شهر مارس ستبلغ 15.2%، أو أعلى مستوى منذ عام 1975.
احتدام التضخم
تكشف البيانات عن حدة الضغوط خلال أول شهر كامل من حرب روسيا في أوكرانيا، التي رفعت أسعار الطاقة والغذاء والمعادن.
بالإضافة إلى ذلك، تعقدت الأمور بالنسبة إلى الشركات الصناعية والمنتجين الآخرين نتيجة اختناق طرق النقل والمواصلات ونقص الأيدي العاملة، وذلك في محاولتهم الموازنة بين العرض والطلب المتواصل.
كشفت أرقام مؤشر أسعار المنتجين عن صعود قطاع النقل وخدمات المخازن بنسبة قياسية بلغت 5.5% في مارس الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف النقل باللواري والنولون البحري ورسوم النقل الجوي.
[object Promise]معدل تضخم قياسيّ
تتمثل الخطورة في أن الزيادة في تكلفة المدخلات بالنسبة إلى المنتجين سيجري تمريرها، على الأقل جزئياً، إلى المستهلكين فيما تحاول الشركات حماية هوامش أرباحها.
كشف تقرير منفصل صدر الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في شهر مارس بأعلى مستوى منذ نهاية عام 1981، مدفوعة بزيادة أسعار الغذاء والسكن والبنزين.
أدت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر شهر فبراير، إلى زيادة في أسعار الطاقة بسبب مخاوف من أن منع الغاز والنفط الروسي قد يؤدي إلى تخفيض المعروض.
ومنذ ذلك الوقت تتراجع أسعارالنفط الخام تحسباً من أن تؤدي قرارات الإغلاق في الصين بسبب انتشار جائحة كورونا إلى انخفاض الطلب.
ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.3% في شهر مارس للشهر الثاني على التوالي، ويرجع أكثر من نصف هذه الزيادة إلى قفزة في أسعار الطاقة بنسبة 5.7%.
في نفس الوقت، زادت تكلفة الخدمات بنسبة 0.9% بعد زيادتها بنسبة 0.3% في فبراير. وكان ما يزيد على 40% من هذه الزيادة في تكاليف الخدمات يعكس ارتفاع هوامش الربحية في قطاع التجارة الذي يضم تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة وتجارة الخدمات –أي الذي يستبعد تماماً أكثر العناصر تقلباً في هذا المؤشر– بنسبة 0.9% عن مستوى شهر فبراير، وهي أكبر زيادة منذ بداية عام 2021. وسجّل المؤشر صعوداً بنسبة 7% مقارنة بعام سابق.
زادت تكاليف السلع المعالجة للطلب في المرحلة الوسيطة، التي تعكس الأسعار مبكراً في خطوط الإنتاج، بنسبة 2.1% عن مستوى شهر سابق.
ويرجع أكثر من 60% من هذه الزيادة الواسعة إلى أسعار الطاقة، خصوصاً وقود الطائرات. ومقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 21.7%.
تصنيفات
