المصدر:
رويترز
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني في تقرير إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
ويتوقع محللو "ستاندرد آند بورز" أن مصر، التي سعت مؤخراً إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتخطى تركيا كأكبر مصدر للدين السيادي في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار.
طرحت مصر قبل أسبوعين، ولأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط، سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين.
اقرأ أيضاً.. سندات الشركات تفقد تريليون دولار.. ومشكلات سوق الدين قد تزيد
اضطراب أسواق التمويل
وأجبرت الحرب الروسية على أوكرانيا، مائة شركة في جميع أنحاء العالم على الأقل على تأجيل أو سحب صفقات تمويل تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ.
تأتي قرارات التأجيل من قبل الشركات في الوقت الذي أدى فيه الصراع إلى اضطراب أسواق التمويل، والإضرار بمعنويات المستثمرين للمخاطرة وزيادة عدم اليقين بشأن النمو، ورفع أسعار الفائدة، وسلاسل التوريد.
يتأهب المستثمرون في ديون الشركات لمشكلات أكثر في المستقبل عقب فترة ربع سنوية مضطربة، إذ ما زالت المخاوف الاقتصادية قائمة، في حين أن نهاية الحرب في أوكرانيا قد تكون صعبة المنال.
تقلَّص مؤشر ديون الشركات الأكثر أماناً حول العالم بالفعل بمقدار 805 مليارات دولار إلى الآن منذ بداية السنة الجارية، في حين خسرت السوق العالمية لديون الشركات عالية المخاطر 236 مليار دولار، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". يُعَدّ ذلك أكبر تراجع في القيمة منذ أن بدأ تدوين السجلات قبل ما يزيد على 20 سنة، عقب حالة من النهم للاقتراض مدفوعة بهبوط قياسي في تكاليف التمويل.
تصنيفات
