المصدر:
الشرق
ارتفع سعر طن القمح المحلّي في مصر بأكثر من 1100 جنيه عن العام الماضي، بعد رفع الحكومة سعر توريد القمح المحلّي إلى 885 جنيهاً للأردب (150 كيلوغراماً) في فبراير، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بالإضافة إلى نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية، بحسب بيان لوزارة المالية.
كان مزارعو القمح في مصر يطالبون بزيادة سعر التوريد إلى 1000 جنيه للأردب، يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، لكن الحكومة أعلنت عن فتح باب التوريد مبكراً ليكون أول أبريل المقبل بدلاً من منتصفه، لكن لا يوجد إقبال بسبب عدم نضوج المحصول بعد.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهاً للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 67% إلى نحو 6 ملايين طن من الفلاحين، عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.
زيادة التكلفة
أبلغ وزير المالية المصري "الشرق" في مارس الماضي، أنَّ ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022.
قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.
زرعت مصر 3.62 مليون فدان من القمح للموسم الحالي 2022، بما يمثل المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
تصنيفات
