المصدر:
الشرق
تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية بشكل حاد في فبراير الماضي، وللشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، (الدولار يعادل 18.25 جنيه).
أرجعت رضوى السويفي، رئيسة إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس المالية، في تصريح لـ"الشرق"، سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى تخارج المستثمرين الأجانب المكثف من أدوات الدين الحكومية في مصر.
بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه، فيما دفع نقص العملة الأجنبية البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في 21 مارس الماضي.
تخارج طبيعي بسبب أزمة أوكرانيا
قالت السويفي، إن الأمر لا يدعو للقلق، خاصة وأنه حدث قبل نحو شهرين وحدث أيضاً في 2016، مشيرة إلى أنه مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية فإن تخارج الأجانب من سندات الأسواق الناشئة يعد أمراً طبيعياً، لكن "الأهم هو ألا يستمر طويلاً".
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات، ووفقاً للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
قال البنك المركزي في مارس الماضي، إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
الطلب على الدولار
يرى طارق متولي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية، وهو نتيجة طبيعية لتخارج الأجانب من مصر مؤخراً، حيث خرجت تدفقات تبلغ 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
أضاف متولي لـ"الشرق"، أن هذا الانخفاض سيشكل مزيداً من الضغط على الدولار بفعل زيادة الطلب على العملة الأمريكية ونقص المعروض منها، إلا أن الاستثمارات الخليجية والمساعدات كالوديعة السعودية الأخيرة البالغة 5 مليارات دولار قد تخفف من ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.
بحسب متولي لا يجب أن تقل المساعدات عن 20 مليار دولار، على تتنوع مصادرها بين الودائع، التمويل المرتقب من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأهم من كل هذا هو الاستثمار الأجنبي.
أودعت السعودية نهاية مارس الماضي 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السياسية السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار، بحسب مصدر سعودي مطلع تحدث لـ"الشرق".
الدعم الخليجي
ترى إدارة البحوث في شركة "سي آي" كابيتال، أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية جاء بسبب التدفقات النقدية الخاصة بالمحافظ الأجنبية في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير.
قطر تتفق على استثمار 5 مليارات دولار في مصر
يتوقع أن ينعكس الاتجاه الهبوطي في صافي الأصول الأجنبية الخاص بالمركزي في مارس، نتيجة الوديعة السعودية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار والاستثمارات الخليجية في البورصة المصرية.
تصنيفات
