حاكم بنك إنجلترا: "بريكست" سيؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة

خاطر حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي بإعادة إشعال الجدل المشحون سياسياً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بتوقُّعه أنَّ الصفقة التجارية التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي قد تكلِّف اقتصاد بلاده أكثر من 80 مليار جنيه إسترليني (109 مليار دولار).

ففي أول تعليق علني له منذ أن أكملت بريطانيا انسحابها من "اليورو" في 31 ديسمبر، أيَّد بيلي تحذيرات صادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، وهي هيئة الرقابة المالية، بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سيكون أقل بنسبة 4% على المدى الطويل، فيما لو بقيت البلاد في الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجَّح أن تثير هذه التصريحات غضب مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين أشادوا بصفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون الأخيرة، على أنَّها انتصار يضع الأسس لانتعاش قوي من فيروس كورونا. لكنَّ المنتقدين يقولون، إنَّ الاتفاقية ستثقل كاهل الأعمال، وستترك قطاع الخدمات الحيوي لاقتصاد البلاد، بما في ذلك البنوك، في وضع غير منافس بشكل كبير.

وفي حديثه إلى لجنة الخزانة في مجلس العموم، رأى بيلي أنَّ الصفقة تتماشى بشكل عام مع ما توقَّعه بنك إنجلترا في نوفمبر، عندما قدَّر مسؤولو البنك المركزي أنَّ الاقتصاد سيضر بنسبة 2٪ خلال ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإنَّ هذه التكاليف ستزيد بمرور الوقت، كما توقَّع مكتب مسؤولية الميزانية.

وأشار إلى أنَّ ما سيحدث على أرض الواقع، سيعتمد على مقدار الاضطراب الذي ستواجهه بريطانيا في الأسابيع القليلة المقبلة (بفعل بريكست وكورونا)، ثمَّ على مدى سرعة تكيُّف الاقتصاد مع الترتيبات التجارية الجديدة.

اتفاق "بريكست" ليس "العصا السحرية" للاقتصاد البريطاني