واردات مصر من القمح قد تنخفض لأدنى مستوى في 9 سنوات بسبب حرب أوكرانيا

قلّصت مصر، أكبر بلد مشتر للقمح في العالم، مشترياتها من السلع الغذائية، فقد انخرط اثنان من أكبر مورديها في حرب دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

قد تنخفض واردات البلاد إلى 11 مليون طن في الموسم الذي يبدأ في يوليو، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الخدمة الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية. سيكون هذا أدنى مستوى للواردات منذ تسع سنوات. كما قلّصت الوكالة تقديراتها لمشتريات مصر للعام الحالي إلى 12 مليون طن، أي أقل بنسبة 4% من التوقُّعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية.

تعطي الأرقام مثالاً جديداً على دور ارتفاع تكاليف السلع الأساسية في كبح الطلب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تكافح مصر للحفاظ على برنامجها لدعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70 مليوناً من مواطنيها، ويؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى تفاقم التحدي.

وقال التقرير: "من المحتمل أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم سلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتسبّب اضطرابات كبيرة في إمدادات القمح لوجهات الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". ومصر ليست بمعزل عن هذه الأحداث الكارثية التي تؤثر بالفعل على وارداتها من القمح من كلا البلدين.

اشترت مصر أكثر من 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بأسعارها المنخفضة، وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى، وفقاً للوكالة. وأضافت أنَّ الموانئ الأوكرانية أغلقت عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، كما أنَّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تجعل المشتريات أكثر صعوبة.

ألغى المشتري الذي تديره الدولة -والذي يستورد حوالي 40% من القمح المصري- مناقصتين متتاليتين مؤخراً، حيث تقلّصت العروض وارتفعت الأسعار. تخطط مصر الآن لتأجيل المزيد من العطاءات حتى منتصف مايو، وتجري محادثات مع شركات الشحن الأخرى مثل الأرجنتين وفرنسا بشأن الإمدادات.

كما خفّض التقرير توقّعاته لواردات مصر من الذرة إلى 9.2 مليون طن في الموسم الحالي، أي أقل من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار نصف مليون طن. ستبقى المشتريات عند هذا المستوى في العام المقبل. غالباً ما تعتمد مصر على أوكرانيا لاستيراد حوالي ربع حاجتها من الذرة من الخارج.