المصدر:
رويترز
قال بدر الملا عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن اللجنة أبلغت وزير المالية بضرورة تحديد مواطن إنفاق قانون الدين العام المقترح "وأن يكون متجها للإنفاق الرأسمالي".
كانت اللجنة المالية البرلمانية رفضت في 2020 مشروع قانون الدّين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً.
أضاف الملا في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأحد، "بغير ذلك لن يمر (القانون) من اللجنة المالية"، مشيراً إلى أن القانون لا يزال موجوداً على طاولة اللجنة رغم ارتفاع أسعار النفط.
يحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سوق يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي
أزمة سيولة
ووفّر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء جائحة كورونا، واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام.
كانت وزارة المالية الكويتية قالت في ردها على سؤال برلماني، إن الحكومة الكويتية مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار نتيجة لنقص السيولة المالية (الدينار يعادل 3.3 دولار).
قالت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير والتي حصلت عليها رويترز، يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات "إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعاً".
تصنيفات
