هكذا ترى "فيتش" نتائج إنهاء مقاطعة قطر

في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بعودة العلاقات السعودية القطرية، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف تقريراً حول التوقعات الاقتصادية لدولة قطر، خلُص إلى أن إنهاء المقاطعة سيساعد الاقتصاد القطري غير النفطي المنهك، لكن ديون القطاع العام المرتفعة ستظل عبئاً على اقتصاد قطر ذات التصنيف AA- مع نظرة مستقرة للمستقبل.

وأفصح كرسجانس كرستنس، مدير التصنيف السيادي في فيتش، أن "استئناف السفر إلى قطر من الدول التي كانت على قطيعة معها (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) سيؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة تدفق السياح، كما يُمكن أن ينتج عنه زيادة في اهتمام المستثمرين الإقليميين بسوق العقارات، التي كانت في حالة ركود منذ عدّة سنوات".

ارتفاع الديون السيادية يبقى العائق الرئيسي لتحسُّن التصنيف

ومع ذلك، "فإن المديونية العالية ستظل مُقيِّداً رئيسياً لتحسن تصنيف قطر، ونتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 76% في 2020، ارتفاعاً من 60% في 2017"؛ بحسب كرستنس.

ورأت فيتش أن مطلوبات تسديد الديون العاجلة كبيرة جداً، لاسيما للبنوك المحلية. كما ارتفع صافي الديون الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 130 مليار دولار أمريكي، أو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مُعتبرةً أن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة كبيرة أيضاً، حيث تبلغ حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ويخفف الوضع القوي للأصول الحكومية من بعض المخاطر الناجمة عن ارتفاع المديونية، إذ تُقدِّر فيتش الأصول السيادية الخارجية ينحو 240 مليار دولار، أيّ ما يشكل نسبة 137% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بمعظمها أصول تابعة لجهاز قطر للاستثمار.

وتستهدف قطر في ميزانية 2021 عجزاً بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء دخل الاستثمار، وبسعر 40 دولاراً لبرميل النفط. وترى فيتش في ذلك أمراً واقعياً بشكل عام.