الشرق
تقدمت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة (البرلمان)، بمقترحات لتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمینات الاجتماعیة، تتضمن رفع سن التقاعد، ومنحة لكل متقاعد لمرة واحدة، مع زيادة مكافآت نهاية الخدمة.
قال وزیر المالیة الكویتي عبد الوھاب الرشید إنّ التعدیلات المقترحة تستهدف الارتقاء بالمستوى المعیشي للمتقاعد، كما أنها تلزم الخزانة العامة سداد العجز الإكتواري من خلال دفعات سنویة نقدیة أو عینیة لا تقل عن 500 ملیون دینار حتى انتھاء العجز (الدينار يعادل 3.3 دولار).
أهم التعدلات المقترحة
- رفع سن التقاعد اختيارياً ثلاث سنوات تدريجياً اعتباراً من عام 2024.
- تقديم 3 آلاف دينار منحة لكل متقاعد لمرة واحدة.
- زیادة المكافأة المالیة عند انتھاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب، مع عدم زیادة الاشتراكات.
- إطلاق نظام الادخار والاستثمار الاختیاري لمن یرید رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي.
- مضاعفة الزیادة السنویة للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دیناراً كل 3 سنوات إلى 20 دیناراً سنوياً.
- مضاعفة الزیادة السنویة لجمیع المعاشات التقاعدیة من 30 دیناراً كل 3 سنوات إلى 20 دیناراً سنوياً.
تُعَدّ هذه التعدیلات أول تطویر جذري لأنظمة التأمینات الاجتماعیة في الكويت منذ عام 1976، وقد جاءت نتيجة دراسة أعدّتها لجنة إصلاح تطویر نظام التأمینات الاجتماعیة بالاستعانة بشركة "میرسر" العالمیة والاستشاري الإكتواري الخارجي لمؤسسة التأمينات.
وارتفعت أسعار المستھلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.3% خلال يناير الماضي على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.26%، حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
أظهر الحساب الختامي للميزانية الكويتية ارتفاع العجز الفعلي بنسبة 174.8% للسنة المالیة الماضية، مع انخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.5% وزيادة المصروفات الرأسمالية بنسبة 9%.