المصدر:
بلومبرغ
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
المناقشات بين الجانبين تشمل عديداً من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً إلى سرّية المحادثات.
اتفاقية غير مالية
حسب أحد الأشخاص فإنّ المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات في ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها، مضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
لم تُجِب وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات للتعليق من "بلومبرغ". وردّاً على سؤال، لم تُجِب سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عمّا إذا كانت المحادثات جارية فعلاً بخصوص حصول مصر على دعم، لكنها قالت: "إننا نواصل مراقبة الوضع من كثب، ومستمرون بالتواصل عن قرب مع السلطات المصرية".
تأمين الدعم
يؤكد إجراء المحادثات مع الصندوق الضرورة الملحّة لتأمين الدعم في وقت يضيف فيه مزيج من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، وموجة من التشديد النقدي عالمياً، ضغطاً على اقتصاد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.
أجرت مصر مناقشات أولية حول طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي قبل نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية.
أقرّ مسؤولون مصريون بأن غزو أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية، تعمل الدولة على التخفيف من حدّتها.
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأسبوع الجاري إنّ مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ستشهد انخفاضاً في تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات أكبر للحصول على تمويل.
أضافت أن الروس والأوكرانيين شكّلوا في السابق نحو ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد، في حين أن الحرب "تفاقم ضَعف مصر أمام تدفقات (تخارج) الاستثمار لغير المقيمين من سوق السندات بالعملة المحلية".
وجهة مفضلة للمَحافظ
كانت مصر وجهة مفضلة في السنوات الأخيرة لمستثمري المَحافظ الذين ضخّوا مليارات الدولارات في سوق الدَّين المحلية. كانت تلك التدفقات، التي حفزتها العائدات الحقيقية المرتفعة والاتفاقيات السابقة مع الصندوق، بمثابة حاجز حماية مهمّ خلال الوباء، إذ تضررت عائدات السياحة الدولية.
في عام 2020 حصلت مصر من صندوق النقد، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة كورونا.
شرعت مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، ووافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حادّ وخفض الدعم. ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.
تصنيفات
