المصدر:
الشرق
سجَّل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً في ديسمبر إلى ما دون مستوى 50 نقطة المحايد، وفق قراءة 48.2 مقابل 50.9 في نوفمبر، ليشير إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأفاد المؤشر إلى انخفاض قوي في النشاط التجاري نهاية العام، بسبب انخفاض المبيعات الناجم عن تأثيرات جائحة كورونا، كما تسارع معدَّل تخفيض التوظيف إلى أسرع مستوى في 4 أشهر.
وفي ضوء تزايد الآمال حول لقاحات كورونا، فإنَّ الشركات المصرية أعربت عن تفاؤل أكبر بشأن التعافي خلال عام 2021.
ومع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، فقد ارتفع حجم المخزون إلى أسرع معدل مدَّة 8 سنوات ونصف.
موجة ثانية
وقال ديفيد أوين الباحث الإقتصادي بمجموعة IHS Markit، إنَّ المخاوف من "موجة ثانية'' من الوباء، وتجديد إجراءات الإغلاق أدَّت إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل، إذ بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "الانخفاض في المبيعات كان مفاجأة للشركات التي قامت بعمليات شراء إضافية في وقت سابق من الربع الرابع، فقد تراكمت مخزونات مستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بأسرع معدل منذ منتصف عام 2012 ، وتراجع نشاط الشراء لاحقاً بشكل حاد، في حين انخفضت أعداد الوظائف إلى أقوى معدل لها منذ شهر أغسطس".
تحسن التوقعات
وعلى صعيد الأسعار، ذكرت IHS أنَّ الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجَّلت ارتفاعا ً طفيفاً في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدَّل مسجَّل في أربعة أشهر. وكان ارتفاع الأسعار مرتبطاً بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار المواد الخام، مثل النحاس والحديد بشكل حاد. ومع ذلك، خفَّضت بعض الشركات أسعارها في ظلِّ جهود جذب عملاء جدد.
في الوقت ذاته، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، فقد طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو، وبالرغم من ذلك، كان التراجع العام في أداء المورِّدين طفيفا ً، وتحسَّنت التوقُّعات بالنسبة للنشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، إذ أبدت الشركات المصرية آمالاً متزايدة في الانتعاش عام 2021، مع التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 الفعالة، الذي دعم تحسُّن التوقُّعات بعقود جديدة، فضلاً عن التوسع في الأعمال.
تصنيفات
