الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج مزيد من السلع ضمن قائمة العقوبات على روسيا

من المتوقع أن يوافق "الاتحاد الأوروبي" على حظر بيع السلع الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 300 يورو (329.58 دولار) إلى روسيا، وكذلك حظر شراء العديد من منتجات الحديد والصلب الروسية، ضمن الجولة الرابعة من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا وذلك وفقاً لمسودة حصلت عليها بلومبرغ.

قرر دبلوماسيون من "الاتحاد الأوروبي" يوم الإثنين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل أيضاً حظر الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة الروسية، بعد عدة أيام من نقاشات مغلقة، قد يتم اعتمادها رسمياً في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

يحظر الاتحاد الأوروبي بيع السيارات الفاخرة والقوارب والطائرات، التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو، ويطبق ذلك على العديد من طرازات السيارات الأوروبية ومن بينها: "أودي" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"فيراري" و"بورشه"، ويشمل ذلك أيضاً الدراجات البخارية التي تزيد قيمتها عن 5000 يورو بالإضافة إلى قطع الغيار.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على 24 مستثمراً ومؤسسة روسية

علقت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية طواعية مبيعاتها لروسيا.

تتضمن حزمة العقوبات الجديدة بعض الاستثناءات لا سيما فيما يتعلق بالطاقة. فعلى سبيل المثال، لن يتم حظر المعاملات اللازمة لشراء أو نقل الوقود الأحفوري الروسي كما أنه يستثني التيتانيوم والألمنيوم والنحاس والنيكل والبلاديوم وخام الحديد.

وبينما تم إدراج أغلب منتجات الصلب الروسية الجاهزة ضمن العقوبات، لم يشمل ذلك البليت والألواح. حيث تعتمد العديد من مصانع الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا من هذه المواد وسوف تعاني لاستبدالها إذا تم حظر إمدادات تلك السلع إلى البلاد.

سوق الصلب

ورغم ذلك ستتسبب الإجراءات الجديدة في زيادة انحسار إمدادات الصلب لسوق الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من عدم وصول الشحنات الأوكرانية، في الوقت الذي تسهم فيه روسيا بنحو خمس واردات دول الاتحاد من الصلب.

وفيما يخص السلع الفاخرة، ينطبق الحظر على بيع المنتجات التي تزيد قيمتها عن 300 يورو للوحدة لأي شخص في روسيا أو للاستخدام في روسيا، وتشمل قائمة السلع المحظورة: الكافيار، الكمأ، المشروبات الروحية، السيجار، العطور، حقائب اليد، الملابس الجلدية، الفراء، المعاطف، البدلات، الأحذية، والقمصان وغيرها من الملابس المتنوعة إضافة إلى اللؤلؤ والماس والذهب والأحجار الكريمة.

روسيا أكثر دولة تحت طائلة العقوبات في العالم

كان الحد الأدنى لقيمة السلع محل العقوبات مثار جدل بين الدول الأعضاء، حيث دفعت مجموعات الضغط العديد من الحكومات للاتفاق على قيمة عالية وفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبرغ، حيث يعني الحد الأدنى البالغ 300 يورو أن بعض الفئات لن تتأثر في الغالب بالحظر.

وكما هو الحال مع العقوبات التجارية السابقة المفروضة على روسيا، فإن العقود الحالية محمية من بعض الإجراءات التي تضمنتها تلك الحزمة، مع تأجيل مواعيد التنفيذ لعدة أشهر.

وتعلق "بلومبرغ إنتليجينس" على تلك التحركات بأن البعض منها يكون رمزياً أكثر من الأثر الاقتصادي. حيث تستحوذ روسيا على نحو 2% من المبيعات العالمية للعلامات التجارية الكبرى للسيارات الأوروبية الفاخرة ويمكن أن يعوّض الطلب العالمي القوي انخفاض الصادرات إلى روسيا.

كانت شركات "مرسيدس" و"بي إم دبليو" و"بورشه" و"فولكس واجن" المالكة لـ "أودي" قد أعلنت عن وقف صادراتها إلى روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.