المصدر:
رويترز
بدأ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي، بعد سنوات من الانقسام بين فرعين متنافسين على جانبي الصراع.
وفي إطار التغيير، علقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.
كان مجلس إدارة البنك المركزي اتفق على سعر جديد يبلغ 4.48 دينارا للدولار الأمريكي الشهر الماضي في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء خمسة دنانير للدولار، بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى عامر "يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى كيف ستسير الأمور في البنوك التجارية".
وقال مالك الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، إنه توقف عن التعامل مع البنوك بعد 2013 لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد بالسعر الرسمي ولجأ إلى السوق السوداء. وتابع "أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار".
خفض فعلي لقيمة العملة
ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح.
وقال حاتم البرغثي، وهو من بنغازي أيضا، "هذا القرار خاطئ وسيضر بالمواطنين أكثر مما سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار".
القرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.
ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في يونيو عقب فشل هجومه على طرابلس، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولم يُطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر إلا جزئيا، ومازالت القوات منتشرة على جبهات القتال، والطريق السريع الرئيسي على الساحل مازال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.
ورغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.
تصنيفات
