المصدر:
بلومبرغ
فرضت سويسرا عقوبات تجارية ومالية أخرى ضد روسيا، بعد أربعة أيام من خروجها
عن حيادها التاريخي وتبنيها إجراءات من الاتحاد الأوروبي.
وصرح وزير الاقتصاد غي بارميلين للصحفيين في العاصمة السويسرية برن، بأن العقوبات الجديدة، التي تشمل حظر صادرات السلع المحتمل أن تستخدمها روسيا لأغراض عسكرية، دخلت حيز التنفيذ بحلول يوم أمس الجمعة.
وكانت البلاد تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى معاقبة الكرملين، وواجهت انتقادات من سياسيين معارضين سويسريين. وقالت سويسرا إن تنفيذ هذه العقوبات يتوافق مع تقليدها الحيادي، وإنها ستبقى منفتحة على استضافة محادثات السلام كلما دعت الحاجة.
مع ذلك، تعد هذه الخطوة جريئة بالنسبة لسويسرا، التي لديها تقليد الحفاظ على موقف محايد في الشؤون الدولية. كما استضافت قمة في يونيو بين "بوتين" والرئيس الأمريكي جو بايدن، ومحادثات لاحقة بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وانتقد وزير العدل السويسري السابق المؤثر كريستوف بلوخر هذا الأسبوع تحرك الحكومة، قائلاً: إن سويسرا تخاطر بخسارة تأثيرها كدولة محايدة، على الأقل فيما يتعلق بروسيا.
بدورها، قالت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة النقل والطاقة في المؤتمر الصحفي: "بهذا الهجوم، تنتهك روسيا القانون الدولي وتتسبب في معاناة لا تُحصى لشعب أوكرانيا... لذلك اتخذت الحكومة المزيد من القرارات حتى تتمكن سويسرا أيضاً من المساهمة في التخفيف من العواقب المدمرة".
وتشمل الخطوات السويسرية عقوبات في القطاع المالي اعتمدها الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، خاصة فيما يتعلق بنظام "سويفت". وقالت الحكومة إنها ستجمد أصول المزيد من الأشخاص، الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأفراد الذين تعرضوا للعقوبات أكثر من 660.
في إطار معالجة مخاوف الطاقة، قالت وزيرة الطاقة "سوماروغا" إن سويسرا أمّنت الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لفصلي الشتاء والربيع، لكنها تعمل على تأمينه لفصل الشتاء المقبل.
اللاجئون
تدرس سويسرا حماية خاصة للاجئين الأوكرانيين لتسريع حق الإقامة في البلاد. في حين أنها تناقش مع حكومات "الكانتونات السويسرية" منح الأوكرانيين حالة الحماية من نوع "إس" (S)، التي ستعطي الأوكرانيين الحق في العيش لمدة تصل إلى عام في سويسرا. وكانت الحكومة منحت الأوكرانيين الحق في القدوم إلى سويسرا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً. بحسب وزيرة العدل كارين كيلر سوتر.
وبشكل منفصل، أعربت الحكومة عن قلقها بشأن أحدث ارتفاع للفرنك السويسري، ما جعله أقرب إلى التكافؤ مقابل اليورو. ومن المقرر أن يعقد "البنك الوطني السويسري"، الذي تدخل في التعامل مع العملة في الماضي، اجتماعاً فصلياً بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
تحظر سويسرا ما يلي:
- تصدير البضائع التي يمكن أن تسهم في قطاع الدفاع والأمن والجيش الروسي.
- تقديم المساعدة الفنية أو خدمات الوساطة أو التمويل.
- تصدير بعض السلع والخدمات في قطاع النفط.
- تصدير بعض السلع والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في صناعتي الطيران والفضاء.
- توفير التمويل العام أو المساعدة المالية للتجارة أو الاستثمار في روسيا.
- إجراءات تقييدية أخرى في القطاع المالي تتعلق بالأوراق المالية والقروض وقبول الودائع.
- المعاملات مع "البنك المركزي الروسي".
تصنيفات
