أرقام من الصين.. زيادة في حجم الإنفاق لدعم معدل نمو الاقتصاد المتباطئ

تخطط الحكومة الصينية لزيادة الإنفاق في عام 2022 ليس لدعم الاقتصاد المتباطئ فقط، ولكن أيضاً لخفض عجز الميزانية، مع اعتماد الحكومة على المدخرات من السنوات السابقة لدفع تكاليف الزيادة في الإنفاق.

ستبلغ الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات العامة 3.37 تريليون يوان (534 مليار دولار) هذا العام، أو ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية تم تقديمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

يقارن ذلك، بمستهدف عجز الموازنة في عام 2021 حوالي 3.2% ومستويات ما قبل الجائحة عند 3% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ما يقرب من 1.27 تريليون يوان من الأموال التي احتفظت بها الحكومة المركزية خلال السنوات السابقة ستضاف إلى الموازنة العامة هذا العام، حسبما قال وزير المالية ليو كون على هامش انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

أوضح أن هذا يعني أن نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من الممكن أن تكون أعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة.

إليكم نظرة على بعض أرقام الموازنة الرئيسية التي تم نشرها اليوم السبت:

الإيرادات العامة

تأتي الإيرادات العامة بشكل رئيسي من الضرائب. من المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 21.01 تريليون يوان في عام 2022. بالإضافة إلى الأموال من مصادر أخرى مثل الأموال المرحلة والأرباح الفائضة من الشركات المملوكة للدولة، سيرتفع إجمالي الإيرادات إلى 23.34 تريليون يوان.

المصروفات العامة

تشمل الإنفاق على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة في حالات الكوارث والبحوث العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الإنفاق على الدفاع وسداد فوائد الديون الحكومية. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 8.4% إلى 26.71 تريليون يوان.

ستقفز مدفوعات التحويلات من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية بنسبة 18% إلى 9.8 تريليون يوان.

تهدف هذه التحويلات إلى مساعدة الحكومات المحلية على تمويل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم الإلزامي وإعانات التقاعد والتأمين الطبي ودفع رواتب موظفي الحكومة.

تشمل مدفوعات هذا العام أيضاً تحويل 800 مليار يوان لمرة واحدة من أرباح المؤسسات المالية المملوكة للدولة والشركات التي تحتكر ملكيتها، ستساعد تلك التحويلات الحكومات المحلية على تنفيذ تخفيضات في الضرائب والرسوم.

عجز الموازنة الوطنية

ستصل الفجوة بين الإيرادات العامة والإنفاق العام إلى 3.37 تريليون يوان في 2022، مقارنة بـ 3.57 تريليون يوان في 2021 و3.76 تريليون يوان في عام 2020 عندما بدأ تفشي الوباء.

مع ذلك، فإن العجز المتزايد أكبر بكثير مع إدراج إصدار سندات حكومية خاصة محلية. يتم بيع هذه الديون لتمويل الاستثمار في البنى التحتية الرئيسية مثل الطرق السريعة ومترو الأنفاق في المدينة وشبكات الكهرباء، ويتم سدادها من خلال الأرباح من تلك المشاريع.

تبلغ حصة السندات الخاصة خلال عام 2022، 3.65 تريليون يوان، دون تغيير عن مخصصات 2021.

إيرادات الصناديق الحكومية

يأتي حوالي 90% من عائدات هذه الصناديق من مبيعات الأراضي. من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.6% لتصل إلى 9.86 تريليون يوان.

لا توجد توقعات بشأن الإيرادات من مبيعات الأراضي في عام 2022.

إيرادات الشركات المملوكة للدولة

تشمل هذه الإيرادات، الأرباح المقدمة من الشركات المملوكة للدولة، والأرباح الموزعة من الأسهم المملوكة للدولة، والدخل من مبيعات الأسهم. من المتوقع أن تنخفض تلك الإيرادات ​​بنسبة 1% إلى 512.81 مليار يوان.

إيرادات صناديق الضمان الاجتماعي

من المتوقع أن يرتفع الدخل من صناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 5.8% إلى 10.03 تريليون يوان، بما في ذلك 7.13 تريليون يوان في أقساط التأمين، و2.41 تريليون يوان في الإعانات الحكومية. سيتجاوز ذلك الإنفاق بمقدار 786.08 مليار يوان، مما يرفع الرصيد التراكمي إلى 10.93 تريليون يوان بنهاية عام 2022.

تُستخدم الإيرادات والنفقات الخاصة بـالإنفاق الرأسمالي للدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل عام، في قطاعات مخصصة، وهي أصغر بكثير من الميزانيات الرئيسية.