"موديز" و"فيتش" تخفضان تصنيف روسيا دون الدرجة الاستثمارية

خسرت روسيا تصنيفها الائتماني بعد أن وضعته وكالتا "موديز" و"فيتش" دون الدرجة الاستثمارية، في ظل المخاوف من أن تقود العقوبات الدولية المفروضة على موسكو رداً على غزوها أوكرانيا إلى تقويض قدرة روسيا واستعدادها لخدمة الديون.

خفضت "موديز" تصنيف الديون الخارجية طويلة الأجل لروسيا إلى B3 من Baa3 اليوم الخميس، بسبب ما وصفته "بالمخاطر المتزايدة بتعطيل سداد الديون السيادية نظراً إلى العقوبات الشديدة والمنسقة، والمخاوف الكبيرة بشأن استعداد روسيا لخدمة التزاماتها".

جاء ذلك بعد أن خفضت "فيتش" أمس الأربعاء روسيا ستة مستويات إلى B من BBB ووضعت التصنيف تحت المراقبة السلبية، مستشهدة بضعف المالية الخارجية والعامة، وتباطؤ النمو، وارتفاع المخاطر المحلية والجيوسياسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على البلاد.

اقرأ أيضاً: العقوبات بسبب غزو أوكرانيا تضع روسيا تحت ضغط خفض التصنيف الائتماني

قالت شركة التصنيف في بيان إنّ العقوبات "زادت مخاطر الاستقرار المالي الكلي"، وتمثل صدمة كبيرة لأساسيات الائتمان في روسيا.

يضع تخفيض التصنيف الائتماني من "فيتش" روسيا على قدم المساواة مع دول من بينها نيجيريا وبوليفيا، ويتبع قرار خفض روسيا الأسبوع الماضي إلى BB+ من BBB- من قِبل وكالة "ستاندرد آند بورز" التي لفتت إلى إمكانية إقرار مزيد من التخفيضات.

أشارت "فيتش" على وجه التحديد إلى عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وقالت شركة التصنيف إنها ستلقي تأثيراً أكبر على أساسيات الائتمان أكثر من أي قيود سابقة.

تتوقع وكالة "فيتش" مزيداً من العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه التحركات أن تثقل كاهل رغبة روسيا في خدمة ديونها.

قال محللو "فيتش": "نفترض أن العقوبات الأمريكية التي تحظر المعاملات مع وزارة المالية لن تعرقل خدمة الديون السيادية لروسيا، لكن هذا غير واضح. لقد زاد خطر مثل هذا الإجراء القاسي بشكل ملحوظ".