ضغوط الأسعار تعرقل تعافي اقتصاد مصر غير النفطي في فبراير

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تدهور أوضاع الاقتصاد المصري غير النفطي بقوة خلال شهر فبراير، وانخفضت ثقة الشركات إلى أدنى معدل لها منذ شهر أبريل 2012، نتيجة المخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.

انخفضت مستويات الإنتاج بقوة في القطاع الخاص غير النفطي، في حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف، إذ أثرت ضغوط الأسعار في ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين في فبراير، حسب مؤشر "PMI"، الصادر عن مجموعة "IHS Markit".

سجّل مؤشر "PMI" في فبراير 48.1 نقطة مقابل 47.9 نقطة، ليظل بذلك المؤشر في نطاق الانكماش للشهر الخامس عشر على التوالي.

اقرأ أيضاً: كيف سيتأثر الاقتصاد المصري بأزمة أوكرانيا؟ محللون يوضحون لـ"الشرق"

تداعيات "كورونا"

قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش سي" إنّ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن كورونا وأوميكرون استمرت في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري غير النفطي في الربع الأول من عام 2022، وتراجع كل من الأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات والإنتاج، لكن انخفاض الإنتاج كان بوتيرة أقل جزئياً من الرقم القياسي المسجل في 19 شهراً خلال يناير.

واصلت شركات القطاع الخاص المصرية الإعراب عن مخاوفها من أن يؤدي الوباء إلى تقييد النشاط خلال عام 2022، لا سيما في ظل بطء طرح اللقاح مقارنة بالمناطق الأخرى.

توقع أوين أن تتراجع ضغوط الأسعار، إذ أشار أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي.