كورونا يلغي مشروع قطار فائق السرعة بين ماليزيا وسنغافورة

أعلنت ماليزيا وسنغافورة إلغاء مشروع خط سكة حديد فائق السرعة بينهما، كانت تكلفته ستبلغ عدَّة مليارات من الدولارات.

ولم يتمكن البلدان من التوصُّل إلى اتفاق حول المشروع بعد أن سعت ماليزيا لإجراء تغييرات بسبب التأثير الاقتصادي لـجائحة كورونا، وفقاً لبيان مشترك الجمعة.

وقالت وزارة النقل السنغافورية في بيان منفصل، إنَّ ماليزيا ستضطر إلى دفع تعويض لبلادها عن التكاليف التي تكبَّدتها بالفعل.

وأعلنت الدولتان عن إلغاء المشروع، بعد تجاوز الموعد النهائي المحدد 31 ديسمبر للتمديد الثاني والأخير لتعليق المشروع، الذي تمَّ طرحه لأول مرة قبل 10 سنوات، ونال الموافقة للتنفيذ في عام 2013.

وفي يونيو، وافقت الدولتان الجارتان في جنوب شرق آسيا، على تعليق المشروع، مرة أخرى وسط نقاش حول التكاليف، بعدما تعرَّض بالفعل للإيقاف المتكرر.

وكان تنفيذ خط السكة الحديد عالي السرعة، الحاضر الغائب، الذي يمتدُّ لمسافة 350 كيلومتراً من شأنه أن يقلل وقت السفر بين البلدين إلى حوالي 90 دقيقة مقابل أكثر من أربع ساعات بالسيارة.

سعت إدارة مهاتير محمد، الذي استقال في فبراير، إلى إلغاء المشروع، فقد كانت البلاد تحت وطأة ديون بحوالي 249 مليار دولار

وعلى الرغم من أنَّ مدَّة السفر جواً بين البلدين حوالي ساعة واحدة فقط، إلا أنَّها تستغرق وقتاً أطول بكثير عند الأخذ في الحسبان إتمام إجراءات السفر في المطار والأمن.

وكان من المقرَّر أن يدخل خط السكة الحديد حيز التشغيل الفعلي في عام 2026.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين ونظيره السنغافوري لي حسين لونج، "في ضوء تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الماليزي، اقترحت حكومة ماليزيا عدَّة تغييرات على مشروع " اتش.اس.آر".

وتابع البيان: "أجرت الحكومتان عدَّة مناقشات فيما يتعلق بهذه التغييرات، ولم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد في بيان منفصل، إنَّ بلاده اقترحت تغييرات في هيكل المشروع، والمواءمة، وتصميم المحطات بالإضافة إلى تقديم موعد بدء البناء عامين لإعطاء دفعة للاقتصاد المتضرر من الوباء. وأضاف أنَّ ماليزيا أرادت السماح بخيارات تمويل أكثر مرونة، بما في ذلك المدفوعات المؤجلة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

سيفي البلدان بالتزاماتهما، وسيباشران الإجراءات اللازمة الناتجة عن هذا الإنهاء لاتفاقية مشروع خط السكة الحديد

ضغوطات الديون الضخمة

وقد سعت إدارة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، الذي استقال في فبراير، إلى إلغاء المشروع فقد كانت البلاد تحت وطأة الديون، فضلاً عن مطلوبات تصل إلى أكثر من تريليون رينغيت (249 مليار دولار)، قبل أن تقبل تأجيل السداد، وتدفع (11.4 مليون دولار) رسوم تعويض لسنغافورة.

وكان مهاتير محمد قدَّر في مرحلة ما أنَّ المشروع سيكلِّف ماليزيا نحو 110 مليارات رينغيت.

وذكر البيان المشترك أنَّ "كلاً من البلدين سيفي بالتزاماته، وسيباشر الآن الإجراءات اللازمة الناتجة عن هذا الإنهاء لاتفاقية مشروع خط السكة الحديد".

وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد، إنَّ بلاده ستبحث جميع الخيارات الممكنة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إبقائه داخل البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية ماليزية في نوفمبر أنَّ ماليزيا تدرس توقُّف خط السكة الحديد في مدينة جوهور باهرو جنوب البلاد بدلاً من سنغافورة.