بنك إندونيسيا يتجه لبيع سندات حكومية اشتراها لدعم التحفيز

يدرس البنك المركزي الإندونيسي احتمالات لبيع سندات حكومية في العام المقبل والتي كان اشتراها كجزء من تسييل ديون بقيمة 58 مليار دولار، وقد دعمت الإنفاق التحفيزي خلال فترة تفشي الوباء.

قال بيري وارجيو، محافظ البنك المركزي، خلال مقابلة السبت الماضي: "سنناقش الاحتمالات لاحقاً، ولكن بناءً على المعلومات التي لدينا الآن؛ فمن المحتمل أن نتراجع عن حيازة سنداتنا الحكومية بدءاً من العام المقبل".

وصرّح وارجيو لِـ هاسليندا أمين من تلفزيون "بلومبرغ" أنَّ بنك إندونيسيا سيتمكّن من "إعادة توزيع" حيازاته من الديون إذا كان عرض السندات الحكومية محدوداً مقارنة بالطلب. وأضاف أنَّ البنك المركزي يمكنه بيع السندات أو تداولها من خلال ترتيبات إعادة الشراء العكسي.

ويتيح ما يسمى ببرنامج تقاسم الأعباء لبنك إندونيسيا شراء 836.6 تريليون روبية (58 مليار دولار) مباشرة على مدى ثلاث سنوات. وبدأ البنك المركزي مشترياته من الديون في عام 2020، عندما شرعت إندونيسيا في تسييل الديون بشكل غير مسبوق لدعم اقتصادها المتضرر من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وتثير مثل هذه البرامج الجدل؛ إذ إنَّ شراء سندات البنك المركزي يمكن أن ينفّر المستثمرين الأجانب، ويؤجج القلق بشأن التضخم واستقلال السياسة النقدية.

مؤشرات تحريك الفائدة

تبحث إندونيسيا أيضاً عن طريقة لاكتفاء اقتصادها بعيداً عن خطط التحفيز المالي والنقدي الذي قدّمته خلال الوباء دون تعطيل مسيرة التعافي. وتعهّد وارجيو بالحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية ما لم تتراكم ضغوط الأسعار، والتي قال يوم السبت، إنَّها يمكن أن تكون في الربع الثالث أو الرابع، أو إذا كان عدم الاستقرار المالي يستدعي اتخاذ إجراء "استباقي".

التخلص من التحفيز

تحدث وارجيو عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في جاكرتا، إذ دعا نظراءه حول العالم لتنسيق جهود التخلص من التحفيز، محذّراً من أنَّ التشديد المفاجئ وسوء التواصل يمكن أن يحفّزا التقلبات في الأسواق الناشئة.

وخلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين؛ سلطت إندونيسيا الضوء على محنة الدول النامية التي تشعر بالقلق من التأخر عن ركب التعافي العالمي من الوباء. ودعا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من أجل إنشاء صندوق صحي عالمي وتمويل أخضر عادل، فضلاً عن بنود أخرى طُرحت على جدول الأعمال الأسبوع الماضي.

يخطط بنك إندونيسيا للسماح بقدر أكبر من المرونة في العائد لضمان بقاء السندات الحكومية جذابة للمستثمرين الأجانب، إذ من المقرر أن يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى اضطراب الأسواق الناشئة.

وقال وارجيو، إنَّ إحدى الطرق التي سيقوم بها البنك المركزي في سبيل ذلك هي التراجع عن دوره كمشترٍ احتياطي في مزادات الديون السيادية، مما سيتيح لوزارة المالية قبول العطاءات للحصول على معدلات فائدة أعلى.

وأضاف: "باختصار؛ ستكون حاجة بنك إندونيسيا لشراء السندات الحكومية في السوق الأولي أقلّ، إذ يمكن استيعاب الإصدارات الحكومية من قبل السوق، سواء الخارجية أو المحلية، وبالتالي؛ يمكننا الحفاظ على فارق جذاب للعائد."

دعم الروبية

هبطت الروبية الإندونيسية خلال آخر خفض لبرنامج شراء الأصول الذي قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2013، الأمر الذي دفع بنك إندونيسيا إلى الضغط من أجل زيادة تنويع العملات في التجارة، والاستثمار للمساعدة في تخفيف تقلبات أسعار الصرف الأجنبي. وقال وارجيو، إنَّ البنك المركزي يجري محادثات مع كلٍّ من سنغافورة، والهند، وكوريا الجنوبية لإبرام صفقات تسوية بالعملة المحلية، وكذلك لتوسيع التسهيل لتغطية الدخل الثابت، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وغيرها من الأدوات.

ويعرب محافظ البنك المركزي عن ثقته بأنَّ الروبية ستظل مدعومة في المستقبل بفضل الصادرات القوية، والهامش الجذاب في العائد، والتزام البنك المركزي باستقرار سعر الصرف.

وقال: "كل العوامل إيجابية بالنسبة لسعر الصرف لدينا، وهذه هي الإشارة التي أريد أن أرسلها إليكم وإلى السوق والمستثمرين".