المصدر:
بلومبرغ
تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد له في ثلاثة عقود خلال يناير، مما أجج الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء برفع أسعار الفائدة في مطلع الشهر المقبل.
أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا الأربعاء أنَّ التضخم السنوي بلغ 5.1% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.8% في ديسمبر. كان الاقتصاديون يتوقَّعون أنَّ التضخم لن يتغير في يناير.
ارتفع متوسط معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي، الذي يُنظر إليه في الغالب على أنَّه مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ 1991 أيضاً.
سيعزز التقرير التوقُّعات بأنَّ صانعي السياسة، بقيادة المحافظ تيف ماكليم، سيبدأون دورة رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل. كما سعّرت الأسواق توقُّعها عبر سبع زيادات في تكاليف الاقتراض على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.
أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي عند مستوى الطوارئ البالغ 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من انتشار جائحة كوفيد-19 في أمريكا الشمالية.
قال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة "ديجاردين سيكوريتيز" (Desjardins Securities) في تقرير للمستثمرين: "مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة؛ من المتوقَّع أن يتسارع التضخم أكثر. لا يرجح أن يتباطأ بشكل ملموس قبل أبريل".
البنزين والإغلاقات
تجاوز التضخم الآن نطاق سيطرة البنك المركزي بين 1% و 3% خلال أشهر متتالية، إذ أدت اختناقات سلاسل التوريد عالمياً، ونقص العمالة لارتفاع الأسعار. منذ طبقت كندا، سياسة استهداف التضخم في أوائل تسعينيات القرن الماضي؛ بلغ متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.
يحذر اقتصاديون من أنَّ مكاسب الأسعار سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. قد تؤدي إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط التضخمي.
كتب أندرو غرانثام الخبير الاقتصادي في "سي أي بي سي كابيتال ماركتس" (CIBC Capital Markets) في تقرير: "مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر في النصف الأول من الشهر، والزيادة الكبيرة في أسعار منتجات الألبان في بداية فبراير، وإمكانية حدوث مشكلات في سلاسل التوريد نتيجة الاحتجاجات الأخيرة؛ يمكن أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى ما فوق علامة 5% قبل أن يبدأ أخيراً في الاعتدال بعد ذلك."
توقَّع البنك المركزي الكندي أن يرتفع التضخم لما يزيد قليلاً على 5%، لكنَّه يتبنأ أن يتباطأ إلى 3% بحلول نهاية 2022.
لكنَّ الأرقام تظهر ضغوطاًِ سعرية واسعة النطاق. ارتفعت تكاليف السكن 6.2% في يناير ، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 1990، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9% في يناير، مدفوعة بانتعاش أسعار البنزين الشهر الماضي، وارتفاع تكاليف السيارات. على أساس سنوي، كانت تكاليف البنزين والإسكان من أكبر العوامل المحركة لارتفاع التضخم.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يناير على أساس معدل بشكل موسمي، وهي وتيرة زيادة قوية تاريخياً؛ إذ تشير إلى أنَّ الزخم ما يزال مرتفعاً بالنسبة للتضخم.
أظهرت بيانات مسح القوى العاملة أنَّ الأجور ارتفعت 2.4% في يناير، مما يعني في المتوسط أنَّ الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع من الأجور، وأنَّ الكنديين شهدوا انخفاضاً في القوة الشرائية.
تصنيفات
