المصدر:
بلومبرغ
يواجه المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في إندونيسيا اقتصاداً عالمياً مغايراً تماماً يتهدده التضخم المنتشر على نطاق واسع بجانب وعيد بالحرب وإرث من المرض.
يعتبر اتساع نطاق صدمة ارتفاع أسعار المستهلكين التي طالت العديد من الدول الأعضاء أمراً غير مسبوق منذ تأسيس المجموعة في نهاية القرن الماضي، والتي تأججت بسب المخاوف المستمرة المتعلقة بالإمدادات وتصاعد تكاليف الطاقة. يرتبط التوتر العسكري مع روسيا بهذا الضغط الذي قد يتحول أيضاً إلى معركة في أوكرانيا.
مزيج التحديات التي تواجه وزراء المالية والبنوك المركزية في الاجتماع المقرر انعقاده في جاكرتا، قد يفضي إلى بروز وجهة نظر أقل تفاؤلاً مما أظهره بيان واشنطن الصادر في شهر أكتوبر الماضي، عندما أقر مسؤولون بوجود قدرٍ من التضخم على أساس أنه حالة مؤقتة.
يأتي انعقاد الاجتماع في يومي الخميس والجمعة عقب أسبوع من صدور البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها خلال 40 سنة، وهو ما أذكى التوقعات بأن تشديد السياسة النقدية قد يتم بطريقة متسارعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن منطقة اليورو التي كانت سياستها متساهلة في السابق عدلت من موقفها. بينما بلغ معدل التضخم في الأرجنتين وتركيا، العضوتين في مجموعة العشرين، 50% في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً: عاصفة التضخم الأمريكي تدفع المستثمرين إلى تبنّي أفكار جديدة لتأمين العوائد
رغم ذلك، فإن نسق تأثير صدمة الأسعار العالمية على دول المجموعة غير موحد. ربما تشهد اليابان، التي لطالما ناضلت منذ أمد طويل لتوليد تضخم مستدام، تباطؤاً آخر لدى صدور البيانات المنتظرة خلال الأسبوع الجاري. كما من المرجح أن تعلن الصين أيضاً عن تخفيف في الضغوط التضخمية.
ما سيصبح جلياً عبر الاجتماع هو درجة تحول حكومات عديدة نحو التصدي لمخاوف حديثة تفوق فيروس كورونا، حتى في ظل استمرار الجائحة، وإن كان ذلك مع وجود فيروس أوميكرون الأقل خطورة في الكثير من الأحيان.
على صعيد آخر، قد يسجل التضخم صعوداً في المملكة المتحدة مرة ثانية وربما تكشف أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قدراً من الاعتدال.
من جهة السياسة النقدية، من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماع اتخاذ القرار وسيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي بكلمة أمام المشرعين.
ترى "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه "في حال استمرار بيانات سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلك في إظهار بعض العلامات على تراجع حدة التضخم، فعلى الأرجح سيزيد بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية في شهر مارس المقبل".
نستعرض فيما يلي تغطيتنا لما سيجري حول الاقتصاد العالمي.
الولايات المتحدة
سينال المستثمرون خلال الأسبوع جرعة ثانية من بيانات التضخم الخاصة بشهر يناير عندما تصدر الحكومة بيانات حول أسعار المنتجين. يتوقع خبراء الاقتصاد صعود مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين على أساس سنوي بوتيرة أكثر اعتدالاً للشهر الثاني.
سيسفر التراجع المتواصل لضغوط الأسعار فيما يتعلق بالمنتجين عن الإيعاز بوجود تراجع محتمل للارتفاع الحديث في معدل تضخم أسعار المستهلكين. على مدى الأسبوع الماضي، صعد مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بطريقة مفاجئة بنسبة بلغت 7.5% بالمقارنة مع شهر يناير من السنة الماضية، وهو أعلى مستوى له في غضون أربعة عقود.
خلال يوم الأربعاء، سيحلل المستثمرون ما ورد بمحضر اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاص بشهر يناير لتحديد مدى الرغبة لدى محافظي البنوك المركزية في تبني مقاربة أكثر جرأة لإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الشهر الماضي إنهم جاهزون لزيادة أسعار الفائدة الأساسية في شهر مارس المقبل، ولم يستبعدوا رفعها في كل اجتماع سينعقد خلال السنة الحالية -وهي النتيجة المتوقعة من قبل "غولدمان ساكس" في الوقت الراهن.
تشمل مفكرة مواعيد البيانات الأمريكية للأسبوع المقبل أيضاً تقارير من المقرر صدورها عن مبيعات التجزئة خلال شهر يناير الماضي، والإنتاج الصناعي، والمساكن التي بدأ تشييدها، ومشتريات المنازل المشيدة.
منطقة آسيا
من المنتظر أن يركز مراقبو السوق على عائدات السندات اليابانية عقب تدخل بنك اليابان المركزي لوقف الحركة الصعودية. سيصدر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بيانات النمو يوم الثلاثاء والتي من المفترض أن تبين تعافي الاقتصاد بقوة، وذلك قبيل تزايد حالات الإصابة بفيروس أوميكرون على أقل تقدير. في هذه الأثناء، تشير التوقعات إلى تباطؤ معدلات التضخم في اليابان لشهر يناير الفائت.
قد يبرز محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي على نحو أكثر وجود إمكانية لزيادة محتملة في سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق من السنة الحالية. وقد تعزز بيانات سوق العمل التي ستصدر في يوم الخميس مشاعر التفاؤل أكثر في أستراليا، رغم أن القيود الناجمة عن تفشي مرض كوفيد ربما ما تزال تربك الأرقام.
سيجري التدقيق في بيانات الوظائف لدى كوريا الجنوبية من قبل رئيس بنك كوريا المركزي لي جو يول قبيل انعقاد اجتماعه الأخير للسياسة النقدية المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) نتائج عملية إتاحة السيولة الشهرية يوم الثلاثاء، بينما ستصدر هناك أحدث البيانات الخاصة بالتضخم في يوم الأربعاء.
في مواقع أخرى من المنطقة، سيعقد البنك المركزي الفلبيني اجتماعه في يوم الخميس، بينما ستعلن سنغافورة عن ميزانيتها لسنة 2022 في يوم الجمعة.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
تقدم التضخم مرة أخرى مرتفعاً على الأرجح في المملكة المتحدة خلال شهر يناير الماضي، في طريقه لبلوغ مستوى الذروة التي يتوقع بنك إنجلترا أن تتجاوز في النهاية نسبة 7%. في حين أن القيمة الوسطى لتوقعات خبير الاقتصاد لهذه البيانات يوم الأربعاء هي 5.5%، فإن نطاق التوقعات يعد واسعاً، من قيمة معتدلة تصل إلى 5.1% وصولاً إلى قفزة أخرى بمعدل مرتفع يصل إلى 6%.
من المرجح أيضاً أن يكون تقرير سوق العمل في اليوم السابق محط اهتمام صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، في ظل وجود علامات على تشديد السياسة النقدية في الأغلب سيمهد الطريق أمام عمليات زيادة في أسعار الفائدة الأساسية بقدر أكبر. أوقف رئيس البنك أندرو بيلي عملية رفع بمقدار نصف نقطة مئوية طلبها بعض زملائه في وقت سابق من الشهر الجاري، بيد أن رهانات المستثمر تدلل في الوقت الحالي على أن زيادة من هذا النوع ستتحقق في وقت قريب بما يكفي.
في مطقة اليورو، في هذه الأثناء، تعتبر شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المقررة في يوم الاثنين فرصة ثانية لإرشاد المستثمرين، بعد أن أجج محورها الذي تشكل حديثاً والمتبني لتشديد السياسة النقدية توقعات بزيادة أسعار الفائدة خلال السنة الحالية. في الأٍسبوع الماضي، رغم ذلك، أكدت لاغارد عدة مرات أن أي عملية تشديد في السياسة النقدية ستجري على نحو تدريجي.
ستكون البيانات الأساسية التي ستصدر في منطقة اليورو هي الإنتاج الصناعي خلال شهر ديسمبر في يوم الأربعاء، والتي ستعطي مؤشراً حول مدى قوة النمو الاقتصادي خلال الربع الأخيرة من السنة الماضية بوجه عام.
على صعيد بولندا وجمهورية التشيك، ربما تكشف بيانات التضخم عن زيادة أخرى تبلغ حوالي 10%. ستجبر أي نتيجة تأتي أعلى من هذا المستوى صناع السياسة في براغ على إصدار إشارة تتعلق بعمليات أكثر لزيادة لأسعار الفائدة الأساسية.
قد يرحب مسؤولو السياسة النقدية في تركيا بارتفاعات بهذا القدر فقط لأسعار المستهلكين ووصل معدل التضخم لنحو 50% في شهر يناير الماضي، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف سعر الفائدة الأساسي. ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس.
في إسرائيل، ربما تكشف البيانات يوم الثلاثاء عن تحقيق نمو في الأسعار يتجاوز نسبة 3% لأول مرة منذ ما يفوق عقداً من الزمن، وهو ما قد يؤدي إلى ميل البنك المركزي صوب اتباع موقف أكثر تشدداً بالنسبة للسياسة النقدية.
ربما تزيد ناميبيا في يوم الأربعاء من سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس من أجل توفير الحماية لعملية ربط عملتها مع عملة جنوب أفريقيا الدولة المجاورة لها والتأكد من عدم فقدان اقتصادها للمستثمرين الأجانب الذين يفتشون عن عائدات أعلى.
في نفس اليوم في جنوب أفريقيا، من المحتمل أن تبقى بيانات التضخم على مقربة من الحد الأقصى للنطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح ما بين 3% إلى 6%، وهو ما يبرز وجود معضلة تواجه صناع السياسات على غرار المطالبة بموازنة ذلك مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
أمريكا اللاتينية
مع مطلع الأسبوع الأسبوع الجاري، سيكون البنكان المركزيان في كل من البرازيل وتشيلي بصدد نشر استطلاعات تخضع لمتابعة كبيرة تشمل خبراء اقتصاد وتجار على الترتيب. نشر السلطتان النقديتان محاضر اجتماعاتهما الحديثة خلال الأيام الأخيرة.
كما أنه من المقرر أن تصدر وكالة إحصاء كولومبية تقريراً عن مجموعة من البيانات الخاصة بشهر ديسمبر، تشتمل على الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وقطاع التصنيع وقطاع التجارة.
تابعوا بيانات ستصدر يوم الثلاثاء التي ستبين تعافياً اقتصادياً قوياً، بيد أنه متفاوت لدى كولومبيا، وهو ما سيسفر عن نمو الإنتاج بما يتخطى مستويات ما قبل الجائحة. تشير توقعات وزارة المالية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة سيصل إلى 9.7%، وهو ما يعد أسرع وتيرة له منذ عقود من الزمان، وستتبعها عملية توسع بنسبة 5% خلال سنة 2022.
التضخم في كولومبيا يقفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات
البرازيل ترفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في أجرأ دورة تشديد للسياسة النقدية
من المقرر أن يشهد الأسبوع البسيط للبرازيل نشر بعض بيانات التضخم المبكرة الخاصة بشهر فبراير الحالي علاوة على بيانات التجارة الأسبوعية. في يوم الثلاثاء، ستعلن الأرجنتين عن بيانات معدلات التضخم الوطنية ومدينة بوينس آيرس الخاصة بشهر يناير الماضي، بينما ستكشف بيرو عن تقريرها حول النشاط الاقتصادي الخاص بشهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى مقاييس سوق العمل في مدينة ليما، عاصمة البلاد.
مع نهاية الأسبوع الماضي، نوه البنك المركزي في أوروغواي عن أن عملية رفع سعر الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس دخلت مرحلة التنفيذ، وهو ما سيزيد من سعر الفائدة الأساسي إلى 7.25%. ربما يوفر مسح البنك المركزي الكولومبي الشهري الذي يشمل خبراء الاقتصاد إيضاحاً حول تأثير معدلات التضخم، التي ما تزال تتسارع، على التوقعات الخاصة بعامي 2022 و2023.
تصنيفات
