المصدر:
بلومبرغ
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إصدار أمر تنفيذي، يوم الجمعة، لتحويل 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، لاستخدامها في تعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية ودعم جهود المساعدة في أفغانستان، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر.
قال المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الأمر التنفيذي سيوجه المؤسسات المالية الأمريكية إلى نقل أموال البنك المركزي الأفغاني إلى حساب موحد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة من 3.5 مليار دولار لمساعدة الشعب الأفغاني.
ستبقى 3.5 مليار دولار أخرى في الولايات المتحدة، في انتظار الدعاوى القضائية الجارية التي رفعها ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
طالبان تدفع أجور الموظفين قمحاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان
قال المصدر إن هذه الخطوة تهدف إلى تحرير الدعم المالي لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني دون السماح لطالبان بالوصول إلى الأصول.
سعى مسؤولو طالبان للوصول إلى الأموال بعد السيطرة على أفغانستان العام الماضي، لكن عقوبات مكافحة الإرهاب الحالية تجعل المعاملات المالية مع الحركة السياسية غير قانونية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه سُمح للمصارف الدولية بتحويل الأموال إلى أفغانستان لأغراض إنسانية، على الرغم من تلك العقوبات.
كما أوضحت الولايات المتحدة بالتفصيل كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تدفع للمعلمين أو العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين توظفهم الحكومة الأفغانية دون انتهاك القانون.
تجميد الأموال
في أعقاب انسحابها من أفغانستان في أغسطس 2021، تعمل الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة لضمان حصول منظمات الإغاثة على السيولة اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.
في أواخر الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن أفغانستان "معلقة بخيط رفيع" ودعا الدول إلى تعليق القواعد التي تمنع تقديم عمليات الإغاثة.
قال غوتيريش لمجلس الأمن الدولي :"نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تأكيدات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".
الأمم المتحدة تطلب 5 مليارات دولار لدعم أفغانستان
جمّدت الولايات المتحدة في أغسطس 2021، ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني وأوقفت إرسال النقد إلى كابول.
إلى جانب الاحتياطيات التي تزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة، فإن المبالغ المتبقية موجودة إلى حد كبير في بريطانيا وألمانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، حسبما قال المصدر.
يأتي إعلان يوم الجمعة بعد أشهر من المداولات داخل الإدارة، حيث بحث المسؤولون مختلف الخيارات القانونية والمخاوف السياسية.
بالإضافة إلى الدعوى المرفوعة ضد ضحايا 11 سبتمبر، فإن الخطوة التي تتخذها إدارة بايدن من شأنها إثناء الحكومات الأخرى عن تخزين أموالها في الولايات المتحدة خشية مصادرة أصولها أيضاً.
نقص الدولار في أفغانستان يهدد بنية الإنترنت التحتية
في نهاية الأمر، قد يستخدم بايدن بنداً من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لتوجيه وإجبار" نقل الأصول الأجنبية إلى حساب منفصل، وفقاً لـ"نيويورك تايمز" كونها أول صحيفة تحدثت عن القرار.
عوضاً عن ذلك، ناقش المسؤولون أيضاً استخدام بند في قانون الاحتياطي الفيدرالي يسمح بالتصرف في الممتلكات العائدة للبنك المركزي لدولة أجنبية إذا وافق "ممثل معتمد" لتلك الحكومة.
بموجب هذا السيناريو، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة للحصول على إذن من ممثل الحكومة السابقة في أفغانستان.
تصنيفات
