"المركزي الهندي" يبقي على سعر الفائدة للمرة العاشرة لدعم تعافي الاقتصاد

أبقى البنك المركزي الهندي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض في اجتماعه العاشر على التوالي، مواصلاً تقديم المساعدة المالية لضمان استدامة تعافي الاقتصاد من الوباء.

صوّتت لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على معدل إعادة الشراء القياسي عند 4%، بما يتفق مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ 39 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، باستثناء واحد منهم.

قال محافظ البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في بث على الإنترنت اليوم الخميس، إن المركزي الهندي أبقى أيضاً على سعر إعادة الشراء العكسي - المستوى الذي يمتص السيولة الفائضة من جانب البنوك- دون تغيير عند 3.35%.

دعم مستمر

أوضح داس أن لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء، والتي توقفت مؤقتاً منذ أغسطس 2020، أبقت على موقفها من السياسة التيسيرية بتصويت بواقع 5 أصوات مقابل صوت واحد، ما يشير إلى أن الاقتصاد بحاجة إلى دعم مستمر على الرغم من التضخم المتسارع. ومع الإبقاء على السياسة التيسيرية، كرر داس لفظ "طالما كان ذلك ضرورياً" المستخدم منذ أكتوبر 2019.

قال داس: "سيتم ضبط إجراءات السياسة النقدية وتمريرها بشكل جيد"، مشدداً على أنه لن تكون هناك أية تحركات مفاجئة.

ارتفعت السندات والأسهم بعد الإبقاء على سعر الفائدة، في حين تراجعت الروبية الهندية 0.3% مقابل الدولار، بعدما كشف المركزي الهندي عن سياسته التيسيرية.

أبقى البنك المركزي في الهند على سعر الفائدة، بعد أيام من إعلان حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن موازنة تقترح الاقتراض وإنفاقاً ضخماً لدعم تفوق تعافي الاقتصاد على الصعيد العالمي.

بصفته مديراً للديون الحكومية، يتعين على بنك الاحتياطي الهندي ضمان تنفيذ برنامج ديونه البالغة 200 مليار دولار بسلاسة، مع ضمان ألا تؤدي خطوات التحفيز إلى زيادة التضخم.

يأمل داس أن "تتصرف السوق بمسؤولية" وأن تساهم في "النتائج التعاونية" الخاصة ببرنامج الاقتراض الحكومي.

توقعات التضخم

في حين ظل نمو أسعار المستهلكين ضمن الحد العلوي للتحمل البالغ 6% لدى البنك المركزي لسبعة من أصل تسعة أشهر خلال العام المالي، فمن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار بعد إقرار موازنة تستهدف تعزيز النمو، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

خفّض بنك الاحتياطي الهندي توقعات التضخم إلى 4.5% للعام المالي المقبل، من 5.3% في العام المالي الحالي.

يتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% في العام المالي المقبل، من 9.2%، المعدل الذي قدرته الحكومة خلال العام المالي الجاري.

"مع الأخذ في الاعتبار توقعات التضخم والنمو، ولا سيما الدعم الذي يوفره تحسن توقعات التضخم، والشكوك المتعلقة بـ(أوميكرون) والتداعيات العالمية، كان من رأي لجنة السياسة النقدية أن استمرار دعم السياسات له ما يبرره لتحقيق انتعاش دائم وواسع النطاق" حسبما قال داس.

كما أعلن داس قرارات جديدة بشأن السيولة:

• تتضمن إحداها تقليص عدد ساعات إعادة الشراء العكسي وإمكانية الاستفادة من وسائل التسهيل الدائم الهامشي، ما يمثل عودة إلى طرق إدارة السيولة قبل تفشي الوباء.
• قال داس إن الريبو المتغير والريبو العكسي لمدة 14 يوماً، سيكونان بمثابة أداة السيولة الرئيسية، في حين سيتم إجراء المزادات ذات آجال الاستحقاق الأطول مدة، حسب الحاجة.