المصدر:
بلومبرغ
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنَّ تعافي مقياسين رئيسيين لسوق العمل في الولايات المتحدة ونموهما لمرحلة ما قبل الوباء قد يستغرق حتى عام 2024، مما يبقي الحد الأقصى للتوظيف بعيداً عن متناول اليد في الوقت الحالي.
يؤدي مستوى التقاعد المرتفع إلى خفض معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة الأمريكيين الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، ونسبة العمالة إلى عدد السكان، والتي تقيس عدد الأشخاص العاملين فعلاً في مقابل إجمالي عدد السكان في سن العمل. وقالت الدراسة، إنَّه من غير المرجح أن يعود المقياسان إلى مستويات ما قبل الوباء.
كتب الباحثان سارا ألبرت، وروبرت جي فاليتا في دراسة نُشرت يوم الإثنين الماضي: "كلتا السلسلتين أدنى من التوجه بكثير، مما يشير إلى أنَّ سوق العمل بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي للحد الأقصى من العمالة، برغم ظروف السوق القوية جداً والتي تعكس جزئياً تقييدات التوظيف التي فرضها الوباء".
وقالا: "يشير تحليلنا إلى أنَّ تحقيق إمكانات سوق العمل على المدى الطويل قد يتطلب بضع سنوات أخرى من التوسع".
وفي حين يشير معدل البطالة المنخفض، والوظائف الشاغرة شبه القياسية، ونمو الأجور القوي إلى سوق عمل ضيقة؛ فإنَّ مرونة المشاركة تشير إلى أنَّه ما يزال هناك مجال للعمل.
تقاعد العديد من كبار السن الأمريكيين في وقت مبكر من الوباء بفضل السيولة القوية وتقييمات المنازل، في حين بقيت مشكلات رعاية الأطفال والمخاوف من كوفيد- 19 عقبة يواجهها الآخرون للعودة إلى العمل.
تتعارض النتائج على ما يبدو مع تقييم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لسوق العمل، والذي قال إنَّه "يتوافق مع الحد الأقصى للعمالة" في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي.
لم يوضح الاحتياطي الفيدرالي بشكل صريح كيف يحدد الحد الأقصى للعمالة، لكنَّه كرر مراراً أنَّه يسعى إلى انتعاش "ذي نطاق واسع وشامل".
أظهرت سوق العمل في الولايات المتحدة قوة غير متوقَّعة في يناير مع مكاسب في الوظائف بلغت 467 ألف وظيفة، مما أضاف المزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع منذ عقود.
تصنيفات
