المصدر:
بلومبرغ
من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد التايواني دفعة كبيرة هذا العام من فورة الإنفاق غير المسبوقة لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) حيث تسرع عملاقة صناعة الرقائق في خططها لبناء المزيد من المصانع.
كشفت أكبر شركة في تايوان عن خطط في وقت سابق من هذا الشهر لإنفاق ما بين 40 مليار دولار و44 مليار دولار هذا العام على مصانع جديدة للمساعدة في تخفيف النقص في أشباه الموصلات، ويعادل هذه المبلغ حوالي 5% من اقتصاد تايوان البالغ 760 مليار دولار، استناداً إلى التقديرات الحكومية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وبينما سيذهب جزء من الإنفاق الرأسمالي لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات إلى الخارج، سيتم إنفاق الغالبية في الداخل لتوسيع المصانع لتنتج أشباه الموصلات المطلوبة بشدة.
رفع توقعات النمو
يقول وينستون تشياو، الخبير الاقتصادي في شركة "تايشين سيكيوريتيز" (Taishin Securities) التي تتخذ من تايبيه مقراً لها، إن خطط الإنفاق لدى شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تعني أنه غالباً سيتوجب على تشياو أن يرفع توقعاته الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 4.2% لهذا العام.
في هذا السياق، قال تشياو يوم الأربعاء إن إنفاق شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات البالغ 30 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي أدى إلى سلسلة من الإنفاق الاستثماري وبناء مصانع جديدة في جميع الشركات في سلسلة توريد الشركة، مثل الصلب والكيماويات والمواد الخام الأخرى".
"TSMC" تخطط لإنفاق 44 مليار دولار للتوسع في صناعة الرقائق
ووفقاً لمسح لاقتصاديين أجرته "بلومبرغ"، من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لتايوان قد نما 6% خلال العام الماضي. ما سيكون أسرع معدل توسع منذ الانتعاش في عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الحكومي بيانات الربع الرابع وبيانات العام بأكمله في وقت لاحق من يوم الخميس. كان النمو في الغالب مدفوعاً بعام ممتاز للمصدرين التايوانيين.
ارتفع الطلب العالمي على أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الإلكترونية، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، حيث خففت معظم الدول من عمليات الإغلاق بسبب الوباء خلال العام.
عكست عائدات الشركات ذلك، حيث ارتفعت المبيعات السنوية المجمعة للشركات في "بورصة تايوان" 15% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38.2 تريليون دولار تايواني (1.4 تريليون دولار)، وفقاً لبيان صادر عن البورصة.
وصل مؤشر "الأسهم المرجح لرأس المال التايواني" (Taiex) القياسي إلى عدة مستويات قياسية على مدار العام، وارتفع الدولار التايواني إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً.
قيود "كورونا"
بالنسبة لعام 2022، يتمثل الخطر الرئيسي للاقتصاد فيما إذا كانت الحكومة ستتبنى تدابير جديدة صارمة للقضاء على التفشي الصغير لكنه متزايد لكوفيد-19.
من المتوقع أن يكون الاستهلاك المحلي قد انتعش في الربع الأخير من عام 2021، أي الفترة التي تلت الإغلاق الجزئي الذي فرض في منتصف العام، وأدى إلى إغلاق أماكن الترفيه وحظر تناول الطعام في المطاعم.
قد تؤدي القيود المتجددة إلى زيادة تفاقم الاختلالات المتزايدة بين القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي وصناعات التصدير المزدهرة، وفقاً لأليسيا غارسيا هيريرو كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "ناتيكسيس" (Natixis).
كتبت هيريرو في تقرير يوم الأربعاء "بدأ هذا التباين في النمو يؤثر على الأجور والتضخم... تمتعت القطاعات المرتبطة بالتجارة العالمية، مثل أشباه الموصلات والشحن، بنمو مرتفع في الأجور، في حين أن قطاع الخدمات في عالم موازٍ".
العالم يخاطر بالاعتماد على صناعة أشباه الموصلات التايوانية
وحذرت من أن الاقتصاد التايواني قد يواجه تفشي ما يعرف بـ"المرض الهولندي"، مما يؤدي إلى عدم قدرة القطاعات غير التصديرية على مواكبة صناعة التكنولوجيا، ما يؤدي بدوره إلى زيادة عدم المساواة. من جانبها، ترى الحكومة، في الوقت الحالي، انتعاشاً صحياً، وتتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي 5.36% هذا العام.
يقول تشياو من شركة "تايشين سيكيوريتيز": "مع وجود عدد متناقص من الدول التي تستهدف صفر كوفيد، ويتوقع أن تتعلم تايوان أيضاً التعايش مع الفيروس، فمن غير المرجح أن نعود إلى مرحلة الإغلاق التي أعادت القطاعات المحلية إلى الوراء في عام 2021... لذلك، هناك فرصة ضئيلة لأن تشهد تايوان في هذا العام اقتصاداً متقلباً بالشدة التي كان عليها في عام 2021".
تصنيفات
