المصدر:
بلومبرغ
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إنَّه يتوقَّع أن يصل معدل التضخم لمستوى الذروة عند نسبة 40% تقريباً خلال الشهور القادمة، ولن يتخطى نسبة الـ50% خلال 2022، بحسب ما نقلته مصادر شاركت في لقاء الوزير مع مجموعة من خبراء اقتصاديين.
طرح النبطي توقُّعاته التي كانت الأكثر تفصيلاً له حتى الآن حول أسعار المستهلك خلال سنة 2022 في أثناء اجتماع حضره 60 خبيراً اقتصادياً ومحللاً في يوم السبت في مدينة اسطنبول، بحسب المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، نظراً لأنَّ الفعالية لم تكن علنية.
أوضح الوزير التركي أنَّ معدل التضخم ربما لا يتراجع عن نسبة 30% حتى نهاية السنة الجارية، بحسب ما ذكره أحد المصادر، في حين رفضت وزارة المالية التركية التعليق على الموضوع.
اقرأ أيضاً.. الرئيس التركي: حزين لبلوغ التضخم 36% وسنخفضه لخانة الآحاد
أزمة العملة التركية
وصل معدل التضخم في تركيا إلى نسبة 36.1% خلال شهر ديسمبر المنقضي، وهي النسبة الأعلى منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر على مدى 19 عاماً.
ارتفعت التوقُّعات الخاصة بمعدلات التضخم للشهور الـ12 القادمة من نسبة 21.39 % لتصل إلى نسبة 25.37% ، بحسب مسح للبنك المركزي التركي عن شهر يناير الجاري الذي شمل أطرافاً مشاركة في السوق، في حين توقَّعت بعض بنوك "وول ستريت" أنَّ أزمة العملة التركية (الليرة) خلال السنة الماضية ربما تقود معدلات التضخم إلى أكثر من 50%.
تفاقم التضخم في تركيا يُبيد سعر الفائدة
عزز خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة الأساسي لديه بمقدار 500 نقطة أساس عبر 4 اجتماعات له متتابعة معدلات صعود الأسعار، وذلك قبيل الإعلان عن وقف وجيز لدورة التيسير الكمي في يوم الخميس.
خفض الفائدة
جاءت سياسة التيسير الجريئة بناء على طلب أردوغان، الذي احتج بأنَّ أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة ستسفر عن السيطرة على أسعار المستهلكين، وتوسع النمو الاقتصادي.
يعد تراجع قيمة الليرة التركية، وصعود أسعار الطاقة على مستوى العالم أكبر محرّكين لارتفاع معدلات التضخم.
خسرت العملة المحلية في تركيا ما يقترب من نصف قيمتها في غضون 3 شهور قبيل أن تستقر عقب اتخاذ الحكومة لإجراءات طارئة في شهر ديسمبر الماضي، من بينها برنامج مخصص لتعويض مالكي الليرة عن التراجعات الكبيرة في قيمة العملة.
ووعد البنك المركزي التركي بتوفير الحوافز للشركات التي تحوّل حسابات الودائع بالعملات الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل محدد بالليرة التركية، وهو ما توقَّع النبطي، أن يسفر عن تحويل أصول الشركات بقيمة 10 مليارات دولار إلى عملة الليرة، مما يسهم في تعزيز قيمتها، وفقاً للمصادر.
نقاط أخرى ذكرها وزير المالية
- يعمل البنك المركزي التركي على توفير تمويل طويل الأجل من أجل تقديم المساعدة للبنوك للتحوط من مخاطر إقراض المشروعات طويلة الأجل.
- ليس من المتوقَّع حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة الأساسية. ولن تزيد تركيا الفائدة؛ فهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة.
- لن تؤثر زيادة أسعار الفائدة الأساسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تركيا.
تصنيفات
