"أوميكرون" يلقي بظلاله على مؤشر التصنيع في نيويورك

تراجع مؤشر التصنيع في ولاية نيويورك خلال شهر يناير الجاري مقارنة بالشهر السابق، فقد تراجعت مقاييس الطلبيات والشحنات بشكل كبير، مما يشير إلى أنَّ متحول "أوميكرون" من فيروس كورونا تسبّب في تراجع النشاط.

أوضح تقرير، نُشر أمس الثلاثاء، أنَّ مؤشر الأحوال التجارية العامة التابع لبنك "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك انخفض إلى سالب 0.7، مقارنة بـ 31.9 في الشهر السابق، إذ تشير الأرقام دون مستوى الصفر إلى الانكماش، وكانت القراءة أضعف من جميع التقديرات التي ظهرت في مسح أجرته "بلومبرغ" للمحللين الاقتصاديين.

تنبأ متوسط التوقُّعات بقراءة تبلغ 25. وتم جمع الآراء بين 3 و10 يناير، وهي الفترة التي وصلت فيها معدلات الإصابة بالفيروس إلى مستويات الذروة.

تراجع الطلبيات والشحنات

كان الانخفاض البالغ 32.6 نقطة في مؤشر أحوال الأعمال التجارية العامة الأكبر منذ أبريل 2020 في أعقاب الوباء مباشرة. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 32.1 نقطة في يناير ليصل إلى سالب 5، في حين انخفض مقياس الشحنات بواقع 26.1 نقطة ليبلغ بذلك 1 فقط.

تراجع مؤشر أوقات التسليم بشكل طفيف فقط، في حين أظهر متوسط ​​أسبوع العمل والتوظيف أيضاً معدل توسّع أبطأ.

قال المحللون الاقتصاديون في "أكسفورد إيكونوميكس" بمذكرة: "التصنيع في ولاية نيويورك حظي ببداية ضعيفة في 2022؛ فقد أدت الرياح المعاكسة القوية الناتجة عن فيروس كوفيد، ومشكلات سلسلة التوريد إلى توقّف النمو".

توقعات متفائلة

أضافوا: "بالنظر إلى المستقبل؛ فإنَّ الطلب القوي سيتسبّب في استمرار عمل المصانع في المنطقة، وكذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بشكل قوي هذا العام. لكنَّ الصعوبات في جانب العرض ستحد من المكاسب، وتجعل من الصعب على المصانع تلبية الطلب بالكامل".

يشير التقرير أيضاً إلى أنَّ التضخم في وضع يسمح له بالحفاظ على ارتفاعه خلال العام الجاري. وبالرغم من تراجع مؤشر الأسعار الحالية للمسح، ارتفعت التوقُّعات بشأن الأسعار المدفوعة والمستلمة بعد 6 أشهر من الآن إلى مستويات قياسية.

وبشكل عام، ظلت الشركات المصنّعة في الولاية متفائلة بشأن التوقُّعات. وظل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لظروف العمل المستقبلية قوياً عند مستوى 35.1، مما يعكس انتعاشاً في نمو الطلبات المتوقَّعة.

علاوة على ذلك؛ ارتفع مؤشر النفقات الرأسمالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالولاية إلى أعلى مستوى له منذ 2006، وتحسّن الإنفاق على التكنولوجيا بشكل طفيف، مما يشير إلى أنَّ الشركات تخطط لزيادة كبيرة في الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.