الشرق
قررت مصر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً. وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة لحوالي 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021-2022.
بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية؛ وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، بالإضافة لاستهداف تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع توقعاتها للعجز المستهدف لـ6.3% العام المالي المقبل
جاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، والتي تسعى لخفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وزيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.