بلومبرغ
تتوقّع البنوك الكندية رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقَّعاً، إذ ترى أنَّ رفع الأسعار قد يحدث الأسبوع المقبل، وسط أدلة متزايدة على أنَّ الاقتصاد يصل إلى الحدود القصوى في ظل ازدياد ضغوط التضخم.
قال الاقتصاديون في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، و"بنك لورنتيان" (Laurentian Bank) يوم الإثنين، إنَّ بنك كندا سيبدأ دورة صعود تطبيقاً لقراره المتعلق بالسياسة في 26 يناير.
عدّل بنك "مونتريال" توقُّعه لموعد الزيادة الأولى إلى مارس بدلاً من أبريل، في حين يرى بنك "نوفا سكوتيا" (Bank of Nova Scotia) أنَّ البنك المركزي لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك.
جاءت الدعوات الأكثر تشدداً عقب صدور المسح ربع السنوي الذي أجراه بنك كندا لرجال الأعمال التنفيذيين يوم الإثنين، الذي رسم صورة لاقتصاد مضطرب على نحو متزايد، مع نقص العمالة على نطاق واسع، وتوقُّعات تضخم قياسية، وطلب قوي.
توقيت مناسب
قال دومينيك لابوانت، الخبير الاقتصادي في "لورنتيان بنك سيكيوريتيز" (Laurentian Bank Securities)، عبر البريد الإلكتروني: "السياق مناسب للبدء برفع الأسعار الأسبوع المقبل".
تقوم الأسواق أيضاً بالتسعير بناء على الارتفاع في شهر يناير، إذ تشير المقايضات الليلية إلى احتمال أكبر من 70% بأنَّ البنك المركزي سيتحرك الأسبوع المقبل. في حين أبقى بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى الطوارئ البالغ 0.25% منذ مارس 2020.
بالنسبة لبعض المحللين؛ أكّدت بيانات المسح أنَّ المخاطر تتطلب تحرك البنك المركزي عاجلاً وليس آجلاً، ففي تقرير للمستثمرين، كتب ديريك هولت، الاقتصادي في "سكوتيابنك" (Scotiabank) قائلاً: "لا يستطيع بنك كندا الانتظار أكثر من ذلك لتشديد السياسة النقدية".
في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ نيوز" للاقتصاديين في وقت سابق من هذا الشهر؛ توقّع أربعة فقط من بين 20 محللاً ارتفاع الأسعار قبل أبريل.