المصدر:
بلومبرغ
خفّض البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، في مسعى لتعزيز الاقتصاد الذي يفقد الزخم في مواجهة تفشي الفيروس المستجد.
أعلن البنك عن التخفيض بمقدار 10 نقاط أساس قبل وقت قصير من ظهور البيانات التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من الارتفاع بنسبة 3.3% الذي توقعه الاقتصاديون، ولكنه أبطأ مما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ في ديسمبر حيث شددت الحكومة ضوابط مكافحة الفيروسات في عدة أجزاء من البلاد. سيؤدي تفشي فيروس "أوميكرون" في يناير، بما في ذلك في بكين الآن، إلى زيادة تلك الإجراءات.
في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، قال سيان فينر، الاقتصادي الرئيسي لآسيا في "أكسفورد إيكونوميكس": "سيستمر النمو في التراجع عن قطاع العقارات، وبالطبع سياسة (صفر كوفيد) التي ستستمر الصين في اتباعها". "أرقام مبيعات التجزئة لا تزال تخبرنا تماماً أن سياسة (صفر كوفيد) لا تزال قائمة على المستهلكين، ولم نشهد الانتعاش الذي شهدناه في القطاع الصناعي".
تعرض الاقتصاد لموجة من الصدمات المتكررة في النصف الأخير من العام الماضي: نقص الكهرباء، والتخلف عن السداد من أزمة الإسكان والممتلكات البطيئة، وتكرار تفشي كوفيد-19. كثف البنك المركزي دعمه يوم الاثنين بخفض أسعار الفائدة وتعزيز السيولة.
للعام بأكمله، توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.1%، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة "بأكثر من 6%". ساعد الارتفاع في التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصادرات من الصين ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 3.36 تريليون دولار في عام 2021.
أبرز البيانات الرئيسية
*ارتفع الناتج الصناعي 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل متوسط التوقعات عند 3.7%. للعام بأكمله، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 9.6%.
*ارتفعت مبيعات التجزئة 1.7% على أساس سنوي في ديسمبر من 3.9% في نوفمبر مقابل تقدير قدره 3.8%. ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 12.5% للسنة كلها.
*ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 4.9% على أساس سنوي في عام 2021. وارتفع الاستثمار العقاري بنسبة 4.4%، وزاد الاستثمار في البنية التحتية 0.4%، وارتفع الإنفاق في قطاع التصنيع بنسبة 13.5%.
*ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% في نهاية ديسمبر من 5% في الشهر السابق.
*توسع الاقتصاد بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أسرع من المعدل المعدل 0.7% في الأشهر الثلاثة السابقة.
اقرأ أيضاً: اقتصاديون: البطالة في الصين أسوأ مما تُظهره الأرقام الرسمية
لا تزال التوقعات لعام 2022 غير واضحة، مع توقع تباطؤ الطلب العالمي، ولا يزال متغير "أوميكرون" ينتشر داخل وخارج البلاد. ولا تلوح في الأفق نهاية لأزمة سوق الإسكان التي بدأت مع تعثر "تشانيا إيفرغراند غروب". فقد خفض الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" بالفعل توقعات النمو هذا العام للصين إلى 4.3% بسبب زيادة صعوبة احتواء الفيروس شديد العدوى.
جعلت بكين "الاستقرار" الاقتصادي أولوية هذا العام قبل اجتماع في الخريف، حيث من المتوقع أن يتم تثبيت الرئيس شي جين بينغ كزعيم مرة أخرى، مما يشير إلى أن الحكومة ستتخذ المزيد من الخطوات التحفيزية لتحفيز النمو.
رأي بلومبيرغ إيكونوميكس
يقول تشانغ شو وديفيد تشو من "بلومبرغ إيكونوميكس": يُظهر التخفيض الأكبر من المتوقع من قبل "بنك الشعب الصيني" لسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد أنه جاد في وضع دعامة للاقتصاد. تشير هذه الخطوة إلى أن البنوك ستضع سعر الفائدة الرئيسي لديها لأجل عام عند مستوى أقل عند تثبيت السعر يوم الخميس للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يوفر المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ.
اقرا أيضاً: ماذا يعني مفهوم "الرخاء المشترك" في الصين؟
تجاوز خفض سعر الفائدة من قبل "بنك الشعب الصيني" يوم الإثنين توقعات السوق ووضعه على خلاف مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستعد لرفع أسعار الفائدة. تم تخفيض معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام إلى 2.85% من 2.95%، كما تم تخفيض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 2.1% من 2.2%.
كما ضخ البنك المزيد من السيولة من خلال تقديم 700 مليار يوان (110 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل، بما يتجاوز 500 مليار يوان المستحقة، وأضاف 100 مليار يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
ارتفعت الأسهم الصينية بعد تخفيض أسعار الفائدة، مع صعد مؤشر "سي اس آي 300" القياسي بنسبة 0.9% بعد انخفاضه في اليومين الماضيين. قلص العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات انخفاضه إلى نقطة أساس واحدة إلى 2.79% اعتباراً من الساعة 11:23 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد انخفاضه بمقدار 3 نقاط أساس استجابةً لتخفيضات الأسعار.
تسارع الإنتاج الصناعي في ديسمبر، ولكن من المرجح أن يضعف هذا الشهر بسبب عدة عوامل في مقدمتها: عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة، والاضطرابات الناجمة عن التدابير الصارمة لاحتواء الفيروس في شيان وتيانجين وبعض المدن في تشجيانغ وأماكن أخرى، وفرض قيود الإنتاج على الصناعات في شمال الصين لضمان انعقاد سلس لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
على الرغم من تحرك السلطات لتخفيف بعض القيود على التمويل العقاري، إلا أن التأثير لم ينعكس في الأرقام. كما تباطأ النمو في الاستثمار في البنية التحتية على الرغم من حث الحكومة المركزية حكومات المقاطعات والحكومات المحلية على الاقتراض والإنفاق.
وقالت ليو بيكيان، الاقتصادي الصيني في "نات ويست غروب": "إن عائق قطاع العقارات على الاستثمار في الأصول الثابتة واضح ومروع للغاية". وترجح أن يكون الاستثمار العقاري في ديسمبر قد انخفض بنسبة 13.9% عن العام الماضي، أكثر من الانكماش بنسبة 4.9% في نوفمبر.
تصنيفات
