الشرق
شهد سعر الجنيه السوداني تراجعاً في السوق الموازية، بالتزامن مع حالة الغموض السياسي التي تشهدها البلاد، بعد نحو 13 يوماً من استقالة رئيس الحكومة.
وقال تجار لـوكالة "رويترز" إن قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من 3% إلى 465 جنيهاً للدولار في السوق السوداء اليوم الأحد، مع تصاعد الطلب على الدولار بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.
واستقر الجنيه السوداني إلى حد كبير في الأشهر الماضية، بعد أن انخفضت قيمته بشكل حاد في فبراير الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية وراقبها صندوق النقد الدولي.
وفي 3 يناير الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تنحيه عن منصبه بعد أكثر من عامين على رأس الحكومة الانتقالية بالسودان، وهي الاستقالة التي جاءت بعد أقل من شهرين من توقيع اتفاق سياسي لتهدئة الأوضاع السياسية في السودان.
ووقع المجلس السيادي في السودان برئاسة عبدالفتاح البرهان، في 21 نوفمبر اتفاقاً سياسياً مع "حمدوك" تضمن إلغاء قرار سابق بإعفاء الأخير من منصبه.
وقال تاجر في العاصمة الخرطوم لـ"رويترز" إن "الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم، خوفاً من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير".
وكان الدولار يُباع بحوالي 450 جنيهاً الأسبوع الماضي، كما كانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب في الأشهر القليلة الماضية.
وبدأت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر المزيد من عدم الاستقرار.
وفي الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، أعلن وزير المالية السوداني آنذاك جبريل إبراهيم عدم تمكن الحكومة من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر.
وأبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وعلّقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ أحداث 25 أكتوبر، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.