رويترز
أظهر استطلاع أنَّه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد-19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
من المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر غداً الإثنين
الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز"، أوضح أنَّه من المتوقَّع أن تظهر بيانات ديسمبر نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020، وفي تباطؤ بلغ 4.9% في الربع الثالث.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الصيني ينمو في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ عام
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني ويخفضها لآسيا بسبب "دلتا"
يتوقَّع الاستطلاع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1% في الربع الرابع من 0.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
بالنسبة لعام 2021؛ فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كوفيد-19، وعمليات الإغلاق الصارمة.
الغموض يُحيط بأداء الاقتصاد الصيني بسبب ضغوط العقارات والصادرات
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022، من بينها: استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة "أوميكرون" شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقَّع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.