المصدر:
رويترز
توقع تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الخميس نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2022 انخفاضاً من 5.5% العام الماضي، وأن يزيد 3.5% في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم.
وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إنّ القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد انكماش 3.4% في 2020، وذلك مع تلاشي آثار برامج التحفيز المالية والنقدية وظهور تبعات الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرئيسية.
وذكر التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أنه بجانب استمرار الجائحة، "تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش".
وأضاف: "التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2% في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية". كما حذر التقرير من التبعات الطويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا، التي تتمثل في ارتفاع معدلات انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها.
"جيه بي مورغان": عام 2022 سيشهد تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل
وتوقع التقرير أنه "بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الدول النامية، يُعَدّ حصول الفرد على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمراً بعيد المنال (مقارنة بما قبل الجائحة). ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023".
وأضاف أنه "في المقابل من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة".
تصنيفات
