البنك الدولي يحث مصر على "المزيد من الشفافية" حول النشاط الاقتصادي المملوك للدولة

حثت مجموعة البنك الدولي مصر على إجراء المزيد من الشفافية حول النشاط الاقتصادي للدولة، وهي خطوة قالت إنها ستشجع الاستثمار الخاص الذي تحتاج إليه البلاد بشدة.

أدى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في أواخر عام 2016 إلى تعزيز أداء الاقتصاد الكلي و"استعادة الثقة في الاقتصاد"، لكن التحركات "لم تؤد بعد إلى زيادة ملحوظة ومستدامة في الاستثمارات الخاصة والصادرات الخاصة غير الاستخراجية"، وفقاً لتقرير مشترك أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، اليوم الإثنين.

شركات جهاز الخدمة الوطنية

في الأسابيع الأخيرة ، كانت مصر، البلد الأكثر سكاناً في العالم العربي، قد أعلنت عن مبادرة لعرض بيع ما يصل إلى100% في نحو 10 شركات مملوكة للجيش، في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وتخطط السلطات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حوالي 60% بحلول يونيو 2024 بدلا من نحو 50% حالياً، حسبما صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ"بلومبرغ".

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأسبوع الماضي أنه سيتم عرض شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للبيع، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، وذلك عن طريق الصندوق السيادي، فيما ستقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي.

وقالت مجموعة البنك الدولي إن مصر لديها مجال كبير لزيادة الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية الخارجية. كما يمكن أن يلعب عدد من السياسات دوراً في ذلك، خاصة شفافية سياسة الملكية العائدة للدولة، وإطار الحوكمة، وتبسيط التعريفات الجمركية، والجمارك، إلى جانب تحسين النقل.

وقالت المجموعة إنه بينما تتمتع مصر بسوق محلي متنام وقريب من الأسواق الدولية، فإن "التصورات بشأن الدور المتنامي والمميز للدولة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة" أعاقت الاستثمار الخاص والأجنبي.

وقالت السعيد إنه على الرغم من أن الدولة اضطرت للتدخل خلال فترة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ، إلا أن "جميع مؤسسات الدولة حريصة الآن على أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في مشاريع التنمية".

برنامج الطروحات الحكومية

وحددت الحكومة قبل حوالي ثلاث سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو طرح حصص إضافية منها، لكنها عرضت واحدة فقط منها قبل أن يتسبب تفشي وباء كوفيد-19 في تأخير برنامج الطروحات الحكومية. وتقول الحكومة الآن إن الاستعدادات جارية لاستئناف الطروحات. ومؤخراً قال وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم استئناف برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، وإن لجنة وزارية ناقشت ما بين 5 و6 شركات للطرح. وتسببت آثار جائحة كورونا في تأجيل طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية.