المصدر:
الشرق
كشفت بيانات رسمية أنَّ الدين العام في تونس سيصل إلى نحو 114.14 مليار دينار بحلول نهاية 2022، وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية (وات)، (الدولار 2.88 ديناراً).
تشير توقُّعات حكومية، الى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال العام الحالي، مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة مع 2021.
تتوقَّع الحكومة التونسية عجزاً يبلغ 9.3 مليار دينار؛ أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، كما تتوقَّع أن تحتاج إلى تمويل خارجي بنحو 4 مليارات دولار.
وزارة المالية التونسية قالت الأسبوع الماضي، إنَّ الدين العام للبلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار بما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وتخطط تونس لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في عام 2021، بحسب وثقية حكومية، لافتة إلى أنَّ النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقَّعة هذا العام.
ذكرت وزارة المالية أنَّ الدين الخارجي التونسي بلغ حوالي 62 مليار دينار؛ ما يُعادل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار ؛ ما يُعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنَّ تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.
تصنيفات
