المصدر:
بلومبرغ
سيعطي البنك المركزي التركي خلال العام المقبل الأولوية لتشجيع الودائع بالعملة المحلية بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطوات جديدة مثيرة للجدل للحد من انخفاض قيمة الليرة.
سيبقي البنك على هدفه متوسط الأجل للتضخم البالغ 5% حتى مع تجاوز التضخم الفعلي 20%، وفقاً لورقة السياسة النقدية التي أعدها البنك لعام 2022. لكنه تخلى عن التعهد الذي كان قد قدمه الحاكم السابق ناجي أغبال في وثيقة العام الماضي باتباع سياسة نقدية أكثر تشديداً.
اتخذ البنك المركزي بالفعل خطوات لتشجيع الودائع بالليرة التركية من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
قال المركزي التركي إنه سيدعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة، وسيدفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة. كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.
تأرجحت الليرة بشكل كبير في ديسمبر، مما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات مع الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية التي لا تحل المشاكل الأساسية مثل التضخم المرتفع وفجوة مصداقية الحكومة. وعلى الرغم من ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف 38% مقابل الدولار منذ بداية العام.
كان العامل الرئيسي في انخفاض قيمة العملة هو خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض منذ سبتمبر، وجاء ذلك بضغط من أردوغان، الذي تضررت شعبيته بسبب ارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض العملة.
قال البنك المركزي إنه يهدف أيضاً في عام 2022 إلى إعادة تغذية احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفذها هبوط الليرة. انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 9 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 2002 على الأقل.
نقاط رئيسية أخرى من وثيقة البنك المركزي:
- ستتراكم الاحتياطيات في عام 2022 من خلال قروض إعادة الخصم.
- قد يخفض البنك المركزي تدريجياً مبيعات العملات الأجنبية لمؤسسات الدولة.
- سيتم خفض معاملات المبادلة التي يجريها البنك تدريجياً.
تصنيفات
