بلومبرغ
نما اقتصاد الهند بوتيرة مستقرة في نوفمبر، وهو الشهر الذي ظهرت فيه سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، ما نتج عنها مخاوف حديثة بالمخاطر التي تتهدد التعافي الاقتصادي.
استقرت جميع المؤشرات الثمانية ذات الدقة المرتفعة التي تتعقبها بلومبرغ خلال الشهر الماضي، مع استمرار تسجيل عملية قياس ما يسمى بـ "حيوية النشاط" دون تغيير عند مستوى 5. تم التوصل لذلك المستوى باستعمال متوسط القراءات المرجح لثلاثة أشهر للتخفيف من التقلبات التي تنجم عن قراءة نتائج شهر واحد.
بيد أن سرعة النشاط – وفقاً لمؤشرات تتراوح من الطلب على الخدمات وصولاً إلى إنتاج المصانع – تتعرض لتهديدات جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس أوميكرون، الذي رُصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا نهاية الشهر المنقضي. في حين حافظ بنك الاحتياطي الهندي في الشهر الحالي على توقعاته للنمو للعام الجاري بأكمله دون تغيير عند مستوى 9.5%، كان يبدو رئيس البنك شاكتيكانتا حذراً عند قوله إنه "من المبكر قياس" تداعيات سلالة الفيروس الجديدة خلال المرحلة الحالية.
لم يتم بعد فرض قيود تعرقل أداء الاقتصاد حتى الآن، بيد أن العاصمة نيودلهي قررت إلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ولحقت ببعض الدول الأخرى على صعيد إعادة فرض حظر التجوال ليلاً في ظل تصاعد حالات الإصابة بالعدوى. في إطار منفصل، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن توسيع شريحة حملة الحصول على اللقاح لتتضمن غالبية السكان في سن المراهقة وتوفير جرعات معززة للشرائح السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة.
نستعرض فيما يلي تفاصيل لوحة البيانات. (للحصول على مقياس بديل لاتجاهات النمو، عليك متابعة متعقب الناتج المحلي الإجمالي الشهري الخاص بـ"بلومبرغ إيكونوميكس" - وهو مؤشر مرجح يتكون من 11 مؤشراً).
نشاط الأعمال
بحسب "أي إتش إس ماركيت" فقد نما نشاط قطاع الخدمات، المهيمن في الهند للشهر الرابع على التوالي، في حين صعد مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي إلى 57.6 نقطة، وهو أفضل أداء يسجله منذ شهر يناير الماضي. ساهم تحقيق ذلك في صعود المؤشر المجمع إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمن، بينما سجلت الطلبات الجديدة أيضاً أعلى قراءاتها منذ فبراير 2012.
الصادرات
نمت الصادرات في شهر نوفمبر الماضي بـ 27% على أساس سنوي، أبطأ من النسبة المحققة الشهر الأسبق والبالغة 43%. صعدت الواردات بنسبة وصلت إلى 57%، نتيجة زيادة الطلب على الذهب والحديد والصلب والآلات والسلع الإلكترونية في ظل تعافي النشاط الاقتصادي.
النشاط الاستهلاكي
هبطت مبيعات سيارات الركوب للشهر الثالث على التوالي، حيث تسببت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم في الإضرار بعمليات الإنتاج. بغض النظر عن تلك الفروقات، كشفت البيانات الصادرة عن الاحتياطي الهندي أن الطلب على الائتمان المصرفي حقق نمواً بلغت نسبته 7% خلال شهر نوفمبر على أساس سنوي، ما يعبر عن قوة زخم اتجاهات الاستهلاك. ما زالت أحوال السيولة المالية تبين وجود فائض خلال الشهر الماضي، وهو ما يعني يسر إتاحة الائتمان.
النشاط الصناعي
نما الإنتاج الصناعي بـ 3.2% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، بوتيرة أبطاً من سرعة النمو في أول 5 شهور من العام المالي الحالي في ظل تلاشي ظروف فترة المقارنة الجيدة.
ارتفع معدل الإنتاج في صناعات البنية التحتية، التي تمثل 40% من مؤشر الإنتاج الصناعي، وذلك بنسبة بلغت 7.5% خلال أكتوبر الماضي. يتم نشر البيانات بفاصل زمني شهري.